ولا يعد القطاع الرياضي بمعزل عن تلك التوجهات الشاملة التي تعمل عليها المملكة بل إن ذلك القطاع يعتمد بالدرجة الأولى على إعلاء قيمة الإنسان باعتباره القائم على التنمية والمستفيد منها في آن واحد مع ضمان وضع الأسس الضامنة لاستمرار القطاع قويا وفق أطر مالية وقانونية بناء على أسس الحوكمة وتحقيق المنجزات بناء على خطط موضوعة مسبقا.

الأهداف التي يتضمنها المشروع تحمل في استراتيجيات تنفيذها العديد من الأبعاد العملية بما يلائم تاريخ الرياضة السعودية ويحقق تطلعات الرياضيين وصولا بمعدلات الإنجاز إلى مستويات قياسية ووفق ضمانات ترفع معدل التنافسية بين مختلف الأندية السعودية مع الوصول إلى منجزات فاعلة.

ويضع المشروع مبدأ الاستدامة المالية على رأس أوليات الأهداف؛ بما يضمن دعم التعاون بين القطاع الرياضي وبين القطاعين التنموي والخاص؛ وصول بمستوى الأداء إلى نتائج تحقق زيادة في الناتج المحلي للمملكة وفق النتائج المرتقبة لمساهمات القطاع الرياضي.

يعد المشروع ضمانة عملية تتسق مع الأهداف الشاملة التي تتضمنها الخطط الموضوعة بشأن القطاع الرياضي وهو ما تصبو إليه الرؤية الطموحة للمملكة؛ بحيث يكون تميز الفرق الرياضية والأندية شاملا على المستويين الإقليمي والدولي على السواء.

ويراعي المشروع ضمن أهدافه الشاملة أهمية استمرار بنية تحتية قوية للقطاع الرياضي مع وضع الآليات الضامنة لوضع استراتيجية التطوير الشامل لمرافق القطاع، بما يضمن استفادة جميع الفئات العمرية من المنجزات المتوقعة في بيئة رياضية مثالية بناء على معايير دولية.  

كما يراعي المشروع في استراتيجياته أيضا، نمط الملكية  بشأن الأندية الرياضية بحيث ضمن نقل هذه الملكية إلى عدد من الجهات التنموية والاستثمارية، فيما تراعي جوانبه المتعلقة بتخصيص الأندية طرح عدد من الأندية الرياضية لاستثمار القطاع الخاص.

وضعت أهداف المشروع في توقيت بالغ الدقة وبناء على معايير لا ترضى عن التفوق الإقليمي والدولي في المجال الرياضي بديلا بحيث تحقق المملكة منجزاتها التي تتلاءم أولا مع رؤية 2030 وتتسق أيضا مع مكانتها الإقليمية والدولية في القطاعات كافة ومنها القطاع الرياضي بوصفه قطاعا حيويا هاما.