إن المنظومة العدلية في المملكة كان لها النصيب الوافر في شمولها وتطورها تطوراً ملحوظاً، وهو ما ينبغي أن تحتف به القوانين مما أدخل المرونة إلى العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والشخصية، وهذا يؤكد أن القوانين يجب ألا تكون جامدة؛ بل متواكبة لتداعيات العصر، كما أن القوانين بطبيعتها يفترض أن تتسم بكونها موصلة إلى استقرار النظام القانوني، بما يجعل القاعدة القانونية مستدامة التطبيق، مؤدية إلى كفالة الحقوق، مستوعبة لما يكتنفها من ظروف متغيرة يفرضها الواقع المعاش.

وبالنظر إلى نظام المعاملات المدنية السعودي فإنه يعد تطورا مميزا في المنظومة العدلية، والذي يتجلى فيه هذا التلاقي بين الفقه والقانون، حيث استمد قواعده القانونية من مبادئ الشريعة الإسلامية بشكل أساس، وذلك ظاهرٌ باستقراء ثنايا النظام والذي جعل الأساس لكل ما نص عليه الشارع الحكيم فمن ذلك خيار الشرط في المادة (106)، وبطلان كل شرط عند العقد أو عند تأجيل الوفاء يتضمن زيادة في رد القرض التي يؤديها المقترض للمقرض في المادة (385)، كما تضمن القاعدة القانونية الناتجة عن مصادر التنظيم فيما هو دون الشريعة، كقاعدة الإثراء بلا سبب في المادة (144).

من ناحية أخرى، عزز النظام تواجد الفقه الإسلامي ومرونته في النظام القانوني السعودي من خلال توفير إطار مرجعي واسع يمكن تطبيقه على مختلف السياقات والتحديات المعاصرة. يعكس في ذلك اهتمام المنظم باستحداث الأنظمة واللوائح بشكل دوري لتعكس التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ دائمًا على الالتزام بالمبادئ الأساسية للشريعة.

أخيرا، إن التفاعل بين الفقه والقانون في نظام المعاملات المدنية بالمملكة يؤكد أهمية الشريعة كمصدر رئيسي للقانون، مع تأكيد الدور الحيوي الذي تلعبه في تشكيل الأنظمة واللوائح وما في حكمها والتي تعالج قضايا المعاملات المدنية والتجارية بطريقة تضمن العدالة والإنصاف لجميع الأطراف المعنية، وبالتالي استفادة المواطن والمقيم من مرونة القوانين ومواكبتها للتغيرات التي تطرأ على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

محامي ومستشار قانوني.