وقال المطرفي إن الجهات المشاركة أثبتت قدرتها على التعامل مع سيناريوهات متعددة للحيلولة دون تعطل الحركة الملاحية أو إيقاف عمليات الصيد وتأثر الموائل الطبيعية والبيئة البحرية أو نفوق الكائنات الحية وتأثر المواقع الحيوية في المنطقة، مضيفاً أن الأرقام المسجلة لكل جهة في تعاملها مع الحالات الطارئة ترتفع مقارنة بالتمارين السابقة، وأن الجهات أصبحت لديها قدرة وجاهزية عالية للتعامل مع الظروف غير التقليدية والتي وضعت لها سيناريوهات عدة، يتم وفقاً لها تقدير المعدات اللازمة والكوادر البشرية القادرة على حماية البيئة البحرية والاقتصاد والإنسان.

كما أكد المطرفي، أن التمرين نفذ على امتداد سواحل منطقة تبوك في الفترة من 14 – 15 مايو من خلال تطبيق سيناريو افتراضي يقوم على توزيع أدوار محددة بين القطاعات المعنية المشاركة، شارك فيها مختصون وخبراء سعوديون في كافة المجالات، وذلك تحقيقاً لأحد أهداف التمرين في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، موضحا أن هذا التمرين يأتي استمراراً للنجاحات التي حققتها التمارين التعبوية السابقة منذ إنشاء المركز، الذي أشرف على تنفيذ 13 تمريناً تعبوياً في مختلف المياه والشواطئ الإقليمية بجميع سواحل المملكة، وذلك لرفع التأهب والاستعداد لمواجهة أي تسربات نفطية أو مواد ضارة قد تؤثر على استدامة البيئة البحرية.

وأكد المطرفي أن المركز استطاع خلال التمارين الماضية تحقيق أرقامٍ قياسية غير مسبوقة إقليمياً وعالمياً في سرعة الاستجابة واحتواء التسربات الزيتية بنسبة تتراوح بين 45 – 50 دقيقة، مبينا أن هذا الإنجاز يأتي من خلال تضافر جهود الجهات المشاركة في التمرين جهة من القطاعين الحكومي والخاص شاركت في تنفيذ هذه التمارين والفرضيات، موضحاً أن الخطة الوطنية تتضمن أدواراً محددة تقوم فيه الجهات بإجراءات تنفيذية، بدءاً من عمليات المراقبة والمسح، وحتى عمليات الاحتواء في عرض البحر، وصولاً إلى الاستعداد والجاهزية والاستجابة الفورية.

وفي ختام حديثه، شدد المطرفي على أهمية استمرار تنفيذ هذه التمارين والفرضيات التي تساهم في رفع القدرات البشرية والإمكانات التقنية للقطاعات المشاركة، وتأتي وفقاً للخطة الوطنية لمكافحة الانسكابات الزيتية والمواد الضارة، حيث باتت حماية المياه الإقليمية ضرورة ملحة للمساهمة في حفظ الموائل البحرية التي تساعد على خلق اقتصاد مستدام.