أوضحت النيابة العامة، اليوم الخميس، المسؤولية الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الزراعة، مؤكدة أن الحماية الجزائية تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية. 

وفي بيان لها، قالت النيابة العامة: تُعزز الحماية الجزائية من مأمونية المصالح المحمية للقطاع الزراعي، وترعى كفاءته واستدامته، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية والبيئية.

وأكدت أنه يُحظّر ارتكاب أي من الأفعال التالية: (تصنيع أي مبيد محظور أو مغشوش أو استيراده ـ إيذاء أي نوع من أنواع الثورة الحيوانية ـ استيراد أو إدخال أي نوع من ثروات القطاع الزراعي المحظورة). 

وأشارت إلى أن مخالف هذه المحظورات،  يعاقب بـ(السجن مدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة 10 ملايين ريال ـ الحكم بمصادرة المضبوطات محل المخالفة ـ فرض غرامة عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تبليغه بالحكم الصادر بالعقوبة ـ مضاعفة العقوبة الموقعة في حال العود للمخالفة). 

ولفتت النيابة العامة، إلى أنها تتولى التحقيق في الجرائم الناشئة عن تلك المخالفات والادعاء أمام المحاكم المختصة.  

اقرأ أيضًا: 

النيابة العامة: السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف ريال عقوبة الاتجار في المفرقعات