إنعقد اليوم الثلاثاء، إجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الجمركي الجزائرية - التونسية، برئاسة المدير العام للجمارك الجزائرية، اللواء عبد الحفيظ بخوش. ونظيره التونسي، زهير الماجري. تنفيذا للإتفاقية المتعلقة بتبادل المساعدة الإدارية بين البلدين في المجال الجمركي.

ويهدف الإجتماع إلى تقييم مستوى التعاون بين جهازي الجمارك للبلدين وتباحث السبل الكفيلة بضمان سلاسة الحركة الحدودية للبضائع والمسافرين بينهما. بمقر المديرية العامة للجمارك الجزائرية، بحضور الوفد التونسي، وتناول اللقاء أيضا آليات التنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك. لاسيما ما تعلق بمكافحة الغش والتهريب وتبادل المعلومات.

وأكد اللواء بخوش، على ضرورة تكثيف التعاون الجمركي بين البلدين لتعزيز دعائم الوحدة الجمركية الثنائية. وبناء إدارة قائمة على التنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. مع السعي إلى تذليل وحلحلة جميع الصعوبات والعقبات، لاسيما تلك المتعلقة بتوفير الظروف الملائمة لتأطير حركة المسافرين. ومكافحة الغش والتهريب وكل الأشكال الأخرى للجرائم العابرة للحدود.

كما يتم هذا التعاون من خلال دراسة ومناقشة أنجع السبل الكفيلة بضمان انسيابية المبادلات التجارية على مستوى المكاتب والمراكز الحدودية. والإستفادة من التسهيلات الممنوحة لرفع البضائع على ضوء ما تكفله قوانين البلدين. بما في ذلك الاتفاق التجاري التفاضلي المبرم بين الطرفين.

وأكد اللواء بخوش على حرص البلدين على توحيد الجهود للاستفادة المتبادلة من خبرات وإمكانات الجهازين. وتعزيز التعاون في مجال التكوين وبناء القدرات، لاسيما عن طريق تكثيف الدورات التكوينية والزيارات العلمية”، مشددا على “ضرورة التنسيق في مجال الاستعلام الجمركي وتبادل المعلومات، وهو الأمر الذي يضمن فعالية أكبر على المستوى العملياتي”.

من جانبه، إعتبر المدير العام للجمارك التونسية، هذا اللقاء فرصة هامة لتعزيز برنامج التعاون وتبادل الخبرات الثنائية وكذا لفتح آفاق التعاون في المجالات الجمركية من جهة. و تعزيز المبادلات التجارية من جهة اخرى. مثمنا النتائج الإيجابية التي توصلت اليها اجتماعات اللجان السابقة، لاسيما تلك المنعقدة بتونس سنة 2022. ولجنة التوأمة بين المدرسة الوطنية للديوانة بتونس والمدرسة العليا للجمارك بوهران، وكذا لجنة مكافحة التهريب البري والغش التجاري.