16 مايو.. فى هذا اليوم أزاح الرئيس وبحضور المجلس الأعلى للاستثمار كل المعوقات التى كانت تعرقل كل من يفكر فى الاستثمار فى مصر بل وكل من كان يفكر ان يغادرها.. يوم اذا ما تحقق ما أعلن فقد تم الغاء غابة القوانين المتعارضة والمتشابكة والتى كانت تمثل لعبة السلم والثعبان وذلك بتحديد جهة واحدة.

تعطى الترخيص للمستثمر فى زمن لا يتعدى 10 أيام وأتمنى الا تسعى أو تضطر تلك الجهة الواحدة للحصول على موافقات من أى جهة أخرى وإلا ما تحقق الهدف المأمول. وذلك بتجديد قوانين الأراضى المتنازع عليها والتعويض لمن تأذى بكل العدالة. وتخفيف الاعباء الضريبية والمالية على المصرى والعربى والاجنبى فى كافة المجالات الصناعية والزراعية والمشروعات الاستثمارية.

وكم كان متميزاً بمنح المستثمرين فى المدن الجديدة ذات المزايا فى المناطق الاقتصادية الحرة ذات الطبيعية الخاصة ولمعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الأنتاج تم الموافقة على قرار يسمح بقيد المستثمر الاجنبى بسجل المستوردين لمدة 10 سنوات.

التيسيرات كبيرة والمحفزات أكبر من أى مقال يكتب والتى سوف تنشر تفصيلاً ويتم تناولها إعلامياً بالشرح والتفسير والتأكيد.. وتبقى من وجهة نظرى لكى تحقق هذه القرارات أهدافها تأهيل الذين سيقفون على الأبواب التى فتحت لغة وفهماً وتيسيرا.

وضع استراتيجية تسويقية اتصالية متكاملة لابد بالاستعانة بشركات علاقات عامة دولية من جانب، واختيار خبراء تسويق مصريين يقدمون مدخلات الاستراتيجية للشركة الدولية. مطلوب عقد مؤتمر صحفى دولى جدير بالمبادرة التى ازاح الرئيس عنها الستار هذا اليوم وان تأتى الاجابات قاطعة ومحددة بإطر زمنية.

ويبقى ان تنتهى صفحات القوانين والقرارات الجديدة بعبارة “أن هذه القوانين تلغى وتمحى كل ما سبقها من قوانين ولوائح وبنود تعود الى العشرينات من القرن” هنا فقط تتحقق الجمهورية الجديدة على الأرض. ويتبقى أن أقول ان هذه خطوة على الطريق ينبغى ان تتبعها خطوات أخرى بنفس الجرأة لكى يتعافى الاقتصاد المصرى.