من المتفق عليه أن توفير المعلومات أصبح مسألة جوهرية وأساسية. وأضحت الشفافية مسألة ضرورية ومهمة لجميع المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء. فعندما تكون قواعد اللعبة المتبعة فى تسيير شئون الدولة واضحة وظاهرة للجميع فإن ذلك يساعد المواطنين جميعا على متابعة الطرق المعتمدة لتدبير شئون الدولة.

وعلى الجانب الآخر فإن ضمان كفاءة آلية السوق، بما يعنيه ذلك من توفير الظروف التى تجعل تفاعل العرض والطلب يتم فى إطار حقيقى مع ضمان التخطيط الاستثمارى السليم، لايتم إلا عن طريق توفير البيانات والمعلومات الأساسية عن القطاعات الإقتصادية بالمجتمع، وذلك بالشكل الذى يمكن الجميع من إجراء دراسات الجدوى السليمة والصحيحة.

ولهذا تشترط الشفافية توافر المعلومات الدقيقة فى مواقيتها وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة، وهو ما يتطلب أن تنشر بعلنية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصالحة فى السياسة العامة من جهة أخرى.

لذلك اهتمت المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية بهذه المسألة وتزايدت الدعوة إلى نشر المعلومات بطريقة سهلة ومبسطة، ولذلك نصت المادة 13 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على انه ولتدعيم مشاركة المجتمع ينبغى إتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الشفافية فى عمليات إتخاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها،

وكذلك ضمان تيسير حصول الناس فعليا على المعلومات وإحترام وتعزيز وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها وتعميمها، ويجوز إخضاع تلك الحرية لقيود معينة شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما ينص عليه القانون، وماهو ضرورى لمراعاة حقوق الآخرين وسمعتهم،

ولحماية الأمن الوطنى أو النظام العام أو لصون صحة الناس وأخلاقهم.من هذا المنطلق أخذ العديد من البلدان فى إقرار قوانين محلية تضمن للمواطنين حرية الحصول على المعلومات، وهو ما أخذ به الدستور المصرى حيث نصت المادة 68 منه على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن.

وهنا تجدر بنا الاشارة إلى أن البعض يتصور أن الحديث عن المعلومات يتناول فقط البيانات الإقتصادية للدولة مثل الناتج القومى أو العمالة أو أوضاع ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وغيرها من البيانات والمؤشرات الإقتصادية ، وهو تصور خاطئ بالأساس إذ أن المقصود بالمعلومات هو جميع البيانات والإحصاءات التى يحتاجها المواطن،

وتشمل بذلك التشريعات المنظمة لعمل جهات الدولة وكذلك اللوائح والقرارات الوزارية والادارية، جنبا إلى جنب مع الأوضاع المالية للمؤسسات مثل الميزانيات العمومية وتقارير مراقبى الحسابات ، وبالتالى فالمقصود بالمعلومات هنا هو الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية للكيانات العامة والخاصة فى الدولة. واللوائح المعمول بها فى جميع أجهزة الدولة، وخاصة المتعلقة بالتعامل المباشر مع الجمهور كالرسوم المالية المطلوبة لإستخراج وثائق محددة، أو الإجراءات المتعلقة بسبل الحصول على هذه الوثائق.. إلخ.

وقد أجمعت المواثيق والإتفاقات الدولية والأعراف المنظمة لعملية تداول المعلومات على عدد من المبادئ العامة التى يجب توافرها، وأهمها الكشف المطلق عن المعلومات وحق المواطن فى الحصول على المعلومات التى يطلبها، إلا فى حالات محددة فى القانون على سبيل الحصر.

ونظرا للأهمية القصوى لهذا المبدأ فقد أجمعت الإتفاقات الدولية على ضرورة أن يضاف هذا المفهوم إلى دستور البلاد، لكى يصبح حقا من الحقوق الأساسية، وبالمثل يجب أن يعد حجب المعلومات عن المواطنين من الجرائم التى يعاقب عليها القانون.كما يجب أن تضمن الدولة النشر الواسع للمعلومات وإتاحتها للجميع، دون تفرقة، بجميع الوسائل بحيث يصبح الأصل هو الإتاحة.

على أن يكون النشر فى صيغ مبسطة يسهل فهمها للجميع. وهو ما يتطلب أن تنشر المؤسسات وجميع الجهات المعنية كل المعلومات الأساسية الخاصة بالعمل والقوانين واللوائح المنظمة لها، وكذلك الأوضاع المالية والخدمات التى تقدم للجمهور وسبل الحصول عليها وتكلفتها المالية، إذا وجدت.

على أن تحدث هذه المعلومات سنويا على الأقل.أى يجب أن يكون الأصل هو الحق فى الحصول على المعلومة بالمجان، أو بتكلفة محدودة للغاية. تتطلب حرية المعلومات العمل على وضع أطر قانونية جديدة تضمن الحماية الكاملة للشهود والمبلغين الذين يكشفون، بحسن نية، معلومات أو بيانات تتعلق بالفساد أو ممارسات سيئة من شأنها الإضرار بالمؤسسة، والنص صراحة على عدم تعرضهم لأى عقوبات قانونية أو إدارية أو وظيفية، أو أى ضرر شخصى لهم وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقى الصلة بهم.

كما ينبغى أن تخضع المعلومات إلى مراجعة دورية كى تأخذ بعين الإعتبار التغييرات فى طبيعة المعلومة المحتفظ بها، أو التطورات الدولية والإقليمية. ومن هنا يمكن تصنيف المعلومات إلى درجات سرية معينة بحيث يتم الإفراج عنها وفقا لمدد زمنية محددة طبقا لدرجة السرية هذه.

كل هذه الأمور تتطلب العمل على الإسراع بإصدار قانون جديد للمعلومات يتيح الفرصة كاملة للحصول على البيانات والمعلومات الصحيحة، مع مراعاة التوازن الدقيق بين حرية تداول المعلومات والأمور المرتبطة بالأمن القومى للدولة أو لصون صحة الأفراد وحقوقهم مع ضمان توافر المعلومات الدقيقة فى مواقيتها، وإفساح المجال أمام الجميع للاطلاع على المعلومات الضرورية والموثقة ، ويجب أن تنشر بعلنية ودورية من أجل توسيع دائرة المشاركة والرقابة والمحاسبة ومحاصرة الفساد من جهة، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصالحة فى السياسة العامة من جهة أخرى .