كشف محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إن القطاع المصرفي لعب دورا بارزًا في تعزيز الشمول المالي عبر إتاحة تسهيلات لفتح الحسابات المصرفية والتعامل عليها والتوعية بأهمية المدفوعات الإلكترونية والمدفوعات عبر الهاتف والإنترنت

قال «الإتربي» في تصريحات صحفية اليوم إن تعزيز الشمول المالي ودخول فئة جديدة من المتعاملين للقطاع المصرفي هدف قومي تسعى الدولة جاهدة لتحقيقه، موضحًا أنه أطار اهتمام البنك المركزي واتحاد البنوك في تعزيز الشمول المالي في كافة المحافظات واستهداف شرائح جديدة تم تشكيل لجنة للشمول المالي بالاتحاد تضم كافة مسئولين الشمول المالي بالبنوك

أوضاف أن اللجنة بمثابة منصة هامة لتبادل الافكار والاراء بين البنوك والبنك المركزي لتعزيز الشمول المالي بكافة محافظات الجمهورية، لافتًا أن اللجنة تعتبر مسيرة فعالة في كشف المعوقات التى تواجه البنوك لتحقيق الشمول المالي والعمل على التغلب عليها بجانب وضع خطط ومستهدفات تشمل الانتشار الجغرافي المستهدف والفئات المتوقعة والمستهدفة

تابع أن هناك تنسيق تام مع البنك المركزي للاستفادة من جميع الجهات التى تحقق الانتشار والوصول للفئات المستهدفة من وزارة التضامن والشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسة حياة كريمة وصندوق التمويل العقاري بهدف ترسيخ الشمول المالي

وذكر أن هناك علاقة طردية بين التحول لاقتصاد غير نقدي وتعزيز الشمول المالي لاسيما أن البنوك لعبت دورا هاما في تعزيز الشمول المالي وتوعية العملاء بأهمية المدفوعات الإلكترونية حيث أن الاهتمام بهذه المدفوعات يساعد في تحقيق النمو الاقتصادي

أوضح أن ميكنة المدفوعات يساهم في سرعة تنفيذ المعاملات ويتفق مع توجهات الدولة لضم القطاع غير الرسمي للمنظومة الرسمية، فدخول جزء من القطاع غير الرسمي للاقتصاد يساهم في تحسين كافة المؤشرات الاقتصادية

أشار إلى أن بفضل جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي ارتفعت معدلات الشمول المالي بنسبة 147% وارتفعت نسبة المتعاملين بنسبة 64.4% ووصل عدد المتعاملين مع البنوك إلى 42.3 مليون عميل من هم فوق سن الـ 16 عاما

أضاف أن هناك مؤشرات تشير إلى تمكين المرأة حيث ارتفع عدد السيدات اللاتي يمتلكن حساب مصرفي إلى 18.3 مليون سيدة يمكنهم إجراء معاملات مالية

أشار إلى أن بخلاف القطاع المصرفي فجميع القطاعات بالدولة تلعب دورا هاما في تعزيز الشمول المالي وخاصة القطاع العقاري

أضاف أن القطاع العقاري يتشابك مع نحو 100 صناعة ويمثل 20% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ويساهم في توفير 5 ملايين فرصة عمل وهو ما يجعله محركا ضخما للشمول المالي وخاصة أن هناك إقبال على العقار بمعدل 800 ألف إلى مليون وحدة سنويا