كشفت صحيفة فايننشال تايمز، عن عودة قوية للمستثمرين الأجانب إلى السندات المصرية، بعد حزمات الدعم التي حصلت عليها البلاد بقيمة 55 مليار دولار.

وأشارت الصحيفة إلى ارتفاع الطلب على السندات قصيرة الأمد المصدرة من مصر منذ الشهر الماضي وبعد خطوة تخفيض قيمة الجنيه.

 
وتقدم المستثمرون بطلبات بقيمة 21 مليار دولار لسندات بقيمة 2.4 مليار دولار مدتها عام واحد أصدرتها مصر مما أدى إلى تراجع العائد على هذه السندات إلى 26% من 32% في إشارة إلى عودة الأموال الساخنة.

وتسعى الحكومة المصرية للتصدي للأموال الساخنة عبر عدة آليات من بينها ما شهدته الأسواق من تحولّ يحدث في أدوات الدين المحلية منذ قرار المركزي المصري في تعويم الجنيه ورفع أسعار الفائدة وحصول مصر على المليارات.

تقوم المالية المصرية بتحديد حجم الأموال التي تريدها من خلال طرح سندات للمستثمرين، وتقبل فقط المستويات المطلوبة، بعد أن كانت في السابق تقبل العروض الإضافية من المستثمرين، والمفارقة أن هناك إقبالاً كبيراً من المؤسسات المحلية والأجنبية على هذه الأدوات رغم تراجع العائد لسندات لأجل عام بنسبة كبيرة وصلت إلى نحو 6 %.

وتحاول الحكومة بحسب مصادر لـ العربية Business أن تحدّ من الأموال الساخنة التي تحاول الدخول سريعاً للاستفادة من التعويم الأخير، وتفادي ما حصل في السابق من خروج سريع للمستثمرين الأجانب والتسبب بهزة للاقتصاد، كما حدث بعد الحرب الروسية الأوكرانية.