عبدالفتاح الجبالى
الحكومة العامة وشمولية الموازنة

يناقش مجلس النواب خلال هذه الآونة مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالى 2024/2025 وذلك وفقا للمتطلبات الدستورية،

وأهم ما يميز هذه الموازنة أخذها بمفهوم الحكومة العامة جنبا الى جنب مع التقسيمات المعتادة (الاقتصادى والوظيفى والإدارى)، ووفقا لهذا المفهوم فسوف تتضمن موارد واستخدامات الموازنة إيرادات واستخدامات الهيئات الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقات الموازنية المتبادلة، دون التأثير على مراكزها القانونية والنظم المحاسبية المعمول بها أو طبيعة عمل هذه الهيئات.

كل الموارد والنفقات

وبمقتضى هذه العملية تكون الحكومة قد خطت خطوة مهمة، ولكنها ليست كافية كما سنوضح فيما بعد، فى تطبيق مبدأ شمولية الموازنة والذى بمقتضاه يجب أن تتجمع كل موارد الدولة ونفقاتها فى إطار واحد يسهل متابعته، وبالتالى لا يجوز أن تنشأ حسابات خارج هذا النظام.

ويشير هذا المبدأ الى انه لا يجوز – على سبيل المثال- تخصيص الإيرادات من القيمة المضافة للإنفاق على الأجور مثلا او الدعم بل يجب أن تضاف هذه الإيرادات إلى الخزانة العامة ثم تقوم بدورها بتوزيعها على جوانب الإنفاق العام.وهو ما نصت عليه (مادة 6 ) من قانون المالية الموحد. والتى تنص على تقدر الموارد دون أن يستنزل منها أى نفقات، ولا يجوز تخصيص مورد معين لمواجهة استخدام محدد إلا بناء على قانون.

وتساعد هذه العملية فى تصحيح العديد من المؤشرات والفهم الكامل للأوضاع المالية للدولة، إذ يجب أن يستند تقييم السياسة المالية إلى أكثر التعريفات الممكنة للحكومة، حيث يؤدى الاقتصار على الأخذ برصيد الحكومة المركزية فقط، إلى تقديم صورة مشوهة وغير حقيقية للوضع المالى، خاصة أن السلطات المالية الأخرى تقوم بتنفيذ عمليات مالية مهمة،

كما أن الأنشطة شبه المالية ذات أهمية كبرى فى هذا المجال.وبالتالى يجب عدم الاقتصار على التركيبة الحالية للموازنة العامة والتى تتكون من ثلاث موازنات هى (موازنة الجهاز الإدارى وموازنة وحدات الإدارة المحلية وموازنة الهيئات العامة الخدمية). حيث استثنى القانون رقم 11 لسنة 1979 القاضى بتعديل بعض أحكام قانون الموازنة والذى تم بمقتضاه استبدال نص المادة رقم 3 من قانون الموازنة رقم 53 لسنة 1973، الهيئات الاقتصادية من هذا التعريف.

وبالتالى أصبحت الموازنة لا تشتمل على موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويعد بشأنها موازنات مستقلة تقدم من وزير المالية إلى مجلس الوزراء لإحالتها إلى مجلس النواب لاعتمادها.

العلاقة مع الموازنات المستقله

وتقتصر العلاقة بين هذه الموازنات المستقلة والموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يؤول للدولة وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.وهو نفس النهج الذى سار عليه قانون المالية الموحد حيث استثنت (المادة3) من القانون الموحد، الهيئات العامة الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت (المادة 7) وفتحت باب إنشاء هذه المؤسسات، حيث نصت على أنه لا يجوز إنشاء صناديق وحسابات خاصة إلا بقانون. ويعرف قانون المالية الموحد الحساب الخاص بأنها حسابات أو صناديق تنشأ لأغراض محددة تخصص فيها مواردها لمقابلة استخداماتها.

ومن ناحية أخرى فمازال هناك جانب مهم من الموارد العامة يتسرب خارج نطاق الموازنة العامة للدولة إلى الحسابات الخاصة الكثيرة التى تفتحها بعض الوحدات الحكومية بالمخالفة لمبادئ الموازنة وللأحكام المالية، ولذلك مازالت الموازنة ذات هيكل ضعيف.

ومن هنا فانه وعند تقييم الوضع المالى للدولة، عند نقطة زمنية معينة، يجب التزام الحذر بشكل خاص فى تفسير الإيرادات او المصروفات التى تنشأ من التغييرات فى وضع صافى ثروة الدولة. وهنا يجب الملاحظة أن الموارد ليست كلها إيرادات إذ إن الإيرادات هى التى لا تنشئ التزاما بالسداد، وبالتالى فلا تعد القروض مثلا إيرادا، وبالمثل ليست كل المدفوعات مصروفات فسداد أقساط القروض لا يعد مصروفا لأنه نتيجة لالتزام سابق نشأ حين تسلمت الحكومة القرض،

غير إن فوائد الدين تعتبر مصروفا. فالإنفاق العام هو المبالغ المالية التى تتحملها الخزانة العامة فى سبيل قيام الحكومة بأداء مسئولياتها وتحقيق أهدافها القومية تجاه المجتمع فى جميع المناحى والمجالات سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية، بمعنى آخر أن الإنفاق العام فى حقيقته هو تلك المعاملات التى تقوم بها الحكومة من أجل توفير السلع والخدمات من ناحية، وإعادة توزيع الدخول عن طريق التحويلات بشقيها الجارى والرأسمالى من ناحية أخرى.

وهكذا فان الإنفاق العام يعد إحدى الأدوات الأساسية للسياسة المالية، نظرا لما يحدثه من آثار على الطلب الفعلى وبالتالى مستويات التشغيل والدخل القومى والمستوى العام للأسعار.ويتمثل التحدى الذى يواجه الإنفاق العام فى ضمان مستوى للإنفاق يتسق مع الاستقرار الكلى وإن الأهداف الرئيسية للإنفاق العام يجب أن تهدف بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادى، تشجيع استخدام الموارد بكفاءة وفعالية.

ولذلك فان هذا التعديل سوف يمكن أعضاء البرلمان من الحكم بواقعية على مشروع الموازنة، وإدخال التعديلات التى تحقق الأهداف التى نصبو اليها جميعا. وهو ما يتطلب بدوره المعرفة الكاملة بالأوضاع المالية وبالتالى الشفافية المطلقة فى عرض بنود الموازنة ليس فقط للأغراض الاقتصادية، ولكن وهو الأهم من اجل المزيد من المساءلة السياسية أمام السلطات الرقابية والتشريعية والشعبية.إذ تعد الرقابة على المال العام أحد الأدوار الأساسية المميزة لكل المجتمعات الحديثة. من هنا كان من الضرورى العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة المالية بصورة تجعلها قادرة على الحيلولة دون العبث بالمال العام أو إهداره عن طريق المزيد من الشفافية فى عرض الأوضاع المالية للدولة.