أوضحت دار الإفتاء المصرية، حكم أداء الحج أو العمرة بالتقسيط، قائلة: "من المقرر شرعا أن ملكية نفقة الحج أو العمرة -وهي المعبر عنها في الفقه بالزاد والراحلة- إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة".

حكم أداء الحج والعمرة بالتقسيط

وأضافت دار الإفتاء في فتوى سابقة لها عبر الموقعها الرسمى: "إنما هي شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أن عدم ملكية الشخص لها في وقت الحج لا يعني عدم صحة الحج بل يعني عدم وجوبه عليه".

حكم تقسيط أداء الحج والعمرة

واستكملت الإفتاء: "بحيث إنه إذا لم يحج حينئذ فلا إثم عليه، أما إذا أحرم بالحج فقد لزمه إتمامه، وحجه صحيح، وتسقط به عنه حجة الفريضة، وكذلك الحال في العمرة".

حكم تقسيط أداء العمرة

واختتمت الإفتاء: "الحج والعمرة بالتقسيط جائزان، ولا بأس بهما شرعا، والله تعالى أعلى وأعلم".

حكم حج الصغير

وعلى جانب آخر، أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها حول حج الصبي، وقالت: "اشتراط البلوغ في وجوب الحج على الإنسان لا يمنع حج الصغير إذا أداه من غير أن يكون ذلك واجبا عليه، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ولا عبرة بمن خالفهم".

حكم حج الصبي

وتابعت: "أداء الصبي الحج أيا كان عمره؛ هو حج صحيح شرعا يؤجر عليه هو ووالده، ويقع عنه تطوعا؛ سواء كان قد أدى مناسك الحج بنفسه أو أن والده قد قام بمساعدته في أدائها أو أداها عنه".

اقرأ أيضا: هل توضع اليدان في الصلاة على البطن أم على الصدر؟.. الإفتاء تجيب