لم يعد القطاع العقاري مجرد سوق لتبادل الأصول بل أصبح لغة اقتصادية عالمية تُقاس بها جاذبية الدول للاستثمار ومؤشراً على جودة البيئة التشريعية والتنظيمية.فكلما كانت الأنظمة أكثر وضوحاً ومرونة وشفافية ازدادت قدرة السوق على استقطاب رؤوس الأموال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.ويأتي تنظيم تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية ضمن منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز تنافسية السوق...