حين أقرّ المنظم السعودي نظام المعاملات المدنية، لم يكن يعيد صياغة قواعد تقليدية فحسب، بل كان يعيد ترتيب فلسفة التعامل مع الحقوق المالية. ومن أبرز صور هذا التحول تنظيم حوالة الحق في الباب الرابع، ابتداءً من المادة الثامنة والثلاثين بعد المائتين، بوصفها انتقالًا للدائن لا سقوطًا للدين. فالدين لا يذوب ولا يُستبدل ولا يُعاد إنشاؤه، بل يبقى كما هو بمصدره...
في عالم الشركات، لا تُقاس القرارات بثمارها فقط، بل بكيفية ولادتها. فكم من قرار بدا واعداً وانتهى بخسارة، وكم من مخاطرة محسوبة صنعت نجاحاً استثنائياً. من هنا جاءت المادة الواحدة والثلاثون من نظام الشركات لتؤسس مبدأ بالغ الأهمية في تنظيم مسؤولية المدير وعضو مجلس الإدارة، وهو أن العبرة ليست بنتيجة القرار، بل بالمنهج الذي اتُّبع في اتخاذه.هذه القاعدة لا تحمي...
