مع تخطي الحرب الأهلية في السودان لعامها الأول ظهرت مجموعة مؤشرات خطيرة.
أول خطر في رأينا يكمن في تحكم طرف واحد في أدوات توصف بأنها وطنية وعامة وتكييفها لتكون أدوات صراعية ولتكون هذه الأدوات معيار لوطنية هذا ولعدم وطنية ذاك، وسبق أن تحدث الجيش وقياداته وبعض القيادات العسكرية المسؤلة عن السجل الوطني والجنسية في مارس ٢٠٢٤ عن أن هناك أخطاء وقع فيها ضباط في الشرطة منحوا بموجبها الجنسية السودانية لأجانب لم يستوفوا الشروط، ويرى غير طرف سوداني أن ما يسمى بإجراء مراجعة الجنسية الذي كثر الحديث عنه موجه بشكل مباشر إلى قبائل سودانية معينة تقطن في إقليمي دارفور وكردفان، والعلة في التركيز على هذه القبائل يعود لاعتقاد الجيش بأن غالبية أفراد قوات الدعم السريع ينتمون لهذه القبائل، يضاف إلى ذلك كثرة الشكوك حول انتماء أبناء هذه القبائل خاصة وهم كرعاة متنقلين في الصحراء يتوزعون من حيث وجودهم البشري في المنطقة بين السودان وتشاد.
استخدام الجيش لسلاح الجنسية ضد قوات الدعم السريع ضرره يتجاوز الدعم السريع وأفراده إلى تدميره للنسيج الاجتماعي وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين، وقد تعالت أصوات سودانية مستقلة في الآونة الأخيرة منبهة لخطورة هذه الخطوة ونصحوا الجيش بأن يبتعد عن هذا الأمر إلى حين انتهاء الصراع وأن يصار إلى حل هذه المعضلة أن كان لها جذور حقيقية في ظل إطار تسوية شامل للأزمة السودانية، وانطلاقاً من تداعيات أزمة الجنسية والرقم الوطني اليوم في السودان هناك مخاطر تلوح في الأفق يرصدها مراقبون تتعلق بتطور قد يكون خطيرا على مستقبل السودان، ووحدته حيث ترى هذه الأطراف أن استمرار الجيش في رؤية حل واحد للأزمة يعتمد على الحل العسكري قد يدفع قوات الدعم السريع إلى الانفصال بجزء مستقل يحتمل أن يكون إقليم دارفور الواسع خاصة بعد أن أعلنت فصائل مسلحة ثائرة معروفة منذ زمن في السودان، انضمامها للجيش في مواجهة الدعم السريع ويقلل مراقبون من أهمية هذه الخطوات لأن تلك الفصائل تفتقر للسلاح والتدريب الجيد، وهي تشكل دعما معنويا للجيش التي كانت تناصبه العداء في السابق، الأخطار كثيرة واستمرار الصراع يزيد من استفحالها مع شديد الأسف.
@salemalyami