أكد عبدالله الحماد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، أن الهيئة تدرس وضع حد لارتفاع الإيجارات والاستعانة بالتجارب الدولية.
وتابع الحماد خلال تصريحات إلى قناة العربية أن الهيئة تعمل على إنهاء مشروع نظام رسوم الأراضي البيضاء الجديد.
ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، إلى أن قرارات التوازن العقاري ترتكز على 3 محاور هي؛ زيادة المعروض العقاري، وضبط العلاقة الإيجارية، والرصد والمتابعة المستمرة.
حلول لتحديات العقار السكني
ويوم أمس أكد وزير الاقتصاد والتخطيط، فيصل الإبراهيم، أن الإجراءات الجديدة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو توفير معروض من عقارات سكنية لرفع جودة حياة ورفاهية المواطن السعودي.
وأضاف الإبراهيم في مقابلة عبر الهاتف مع لـ”العربية Business”، أن حكومة المملكة وفرت البيئة المناسبة لتمكين القطاع الخاص من التركيز على الاستثمار في التطوير النوعي.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح الإبراهيم أن جميع التشريعات والسياسات القادمة ستُعلن في الوقت المناسب، وسيتم متابعة آثارها بشكل مؤسسي ومنهجي لضمان تحقيق الأثر المطلوب والدور المنشود في تحفيز القطاع الخاص والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للمملكة. وأكد على أهمية الشفافية والمتابعة المستمرة لتطبيق السياسات الجديدة بكفاءة وفاعلية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة المواطن ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من المواطن ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
