حذّر المحامي والمستشار القانوني علي الزهراني من قيام بعض الأشخاص بمنع الوقوف أمام منازلهم عبر وضع حواجز أو لافتات، مشيراً إلى أن ذلك قد يعرّضهم للسجن وغرامة مالية في حال عدم امتلاكهم للحيّز الذي يتم منع الوقوف فيه.

وأوضح الزهراني في مداخلة عبر قناة الإخبارية أنه “إذا كان هذا المنع بأمر بسيط، مثلاً وضع قُمع بسيط أو كتابة لا تُشوّه المنظر العام للحي، وكان هذا القُمع أو هذه الكتابة ضمن نطاق ملكية الشخص نفسه – أي في حيزه، بناءً على صك الملكية – فهنا لا توجد مخالفة للنظام”.

وتابع: “لكن إذا كان هذا القُمع أو هذه اللافتة والكتابة في حيز وموقف لا يعود له، وتعود ملكيته لشخص آخر أو للدولة، فهنا تُعتبر مخالفة للنظام. وإذا كان هذا الحيّز تابعاً للدولة، فإن ذلك يُعد مخالفاً لنظام المرافق العامة، ويُعرض الشخص لعقوبة قد تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك استناداً للمادة الخامسة من نفس النظام”.

وفي سياق متصل، تطرّق الدكتور وليد الزامل أستاذ التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود، لمشكلة مواقف السيارات، مؤكداً أنها أصبحت “الشغل الشاغل لدى كثير من الإدارات المعنية بالتخطيط العمراني”.

وأوضح أن الحلول تنقسم إلى نوعين: “حلول على مستوى الإجراءات والتخطيط العمراني، وهي مخصصة للحلول المستقبلية. فعندما نفكر بإنشاء حي سكني جديد، يجب أن نوفر كمية مناسبة من مواقف السيارات، بحيث تشمل مواقف عامة، وأخرى للوحدات السكنية، وكذلك للمناطق التجارية”.

أما فيما يخص الأحياء القائمة، فأشار د. الزامل إلى وجود حلول مثل “الاستفادة من الأراضي الفضاء وتأجيرها للقطاع الخاص على سبيل المثال، بشكل طويل المدى، وبناء مواقف متعددة الأدوار بأسعار رمزية، أو استخدام بعض الأجزاء من المرافق العامة مثل المدارس لبناء مواقف تستوعب الطلب المستقبلي”.