مرصد مينا

تصاعد التوتر بين حكومتي الجزائر وفرنسا يهدد استمرارية التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ في عام 2024 نحو 11.1 مليار يورو.

الجزائر تتمتع بفائض تجاري مع فرنسا، حيث تصدر إليها محروقات بقيمة 6.3 مليار يورو، بينما تبلغ وارداتها من فرنسا 4.8 مليار يورو.

الحدث الذي فجر هذا التصعيد الجديد كان على خلفية توقيف موظف قنصلي جزائري في فرنسا، الذي تم اتهامه بالتورط في خطف معارض جزائري في فرنسا، وهو ما أشعل التوتر بين البلدين بعد فترة من الهدوء النسبي.

رداً على ذلك، أعلنت الجزائر طرد 12 موظفاً من البعثة الدبلوماسية الفرنسية في الجزائر ومنحتهم مهلة 48 ساعة للمغادرة، بينما ردت باريس بالمثل عبر طرد 12 موظفاً قنصلياً جزائرياً واستدعاء سفيرها في الجزائر للتشاور.

في هذا السياق، أعربت غرفة التجارة والصناعة الجزائرية الفرنسية عن أسفها لهذا التصعيد، محذرة من تأثيره المحتمل على صادرات فرنسا إلى الجزائر التي تقدر بحوالي خمسة مليارات يورو.

وقال رئيس الغرفة، ميشال بيساك، في بيان، إنه بعد استئناف الحوار بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، أصبح من الواضح أن هذا التوتر قد يضر بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة فورية للعديد من الصادرات الفرنسية.

وأضاف بيساك أن الوضع قد يؤدي إلى تدهور مناخ الأعمال، خصوصاً بالنسبة للشركات الفرنسية التي تعتمد على شراكاتها مع الجزائر، ودعا الشركات الجزائرية والفرنسية إلى الحفاظ على علاقات اقتصادية متينة لتجنب العواقب السلبية لهذا التصعيد.

كما ألغي اجتماع كان مقرراً بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ونقابة أرباب العمل الفرنسيين، بعد منع السلطات الفرنسية مدير شركة “CMA CGM” من التوجه إلى الجزائر لتنفيذ مشاريع استثمارية.

وكانت العلاقات التجارية بين البلدين قد شهدت تراجعاً ملحوظاً منذ يوليو 2024، حيث فرضت الجزائر قيوداً على الواردات الفرنسية.

كما تم استبعاد الشركات الفرنسية من العقود والصفقات في الجزائر، واستُبعد، في الفترة نفسها، القمح من النفوذ الفرنسي في الاقتصاد الجزائري.

وفي فبراير الماضي، قررت الجزائر الوقف النهائي لإرسال المرضى الجزائريين للعلاج في المشافي الفرنسية.