عمّان: «الخليج»
أكدت مصادر قضائية أردنية، أمس الخميس، تطبيق عقوبة الحبس حتى 3 سنوات لمن يروّج لما تسمى «جماعة الإخوان» بعد قرار حلّها وحظرها ومصادرة مقارها وممتلكاتها ومنع أنشطتها، وقد حصد هذا القرار أصداء إيجابية واسعة.
وأوضحت المصادر أن الترويج عبر وسائل الإعلام والمواقع والمنصات الإلكترونية لجماعات تهدد السلم المجتمعي وتمارس الإرهاب ويعمل أفرادها على امتلاك السلاح وتصنيع متفجرات تتراوح عقوبته بين الحبس سنة كحد أدنى وتصل إلى 3 سنوات وفقاً للمادة 17 في قانون العقوبات الأردني.
وتنص المواد 15 و17 و20 و21 في القانون على منع بث أو إعادة بث ونشر ما يتعلق بعمل جماعة محظورة أو منحلة ومنع نشر أو إعادة نشر ما يمس السلم المجتمعي وتجريم بث خطابات الكراهية وإثارة الفتن والدعوة للعنف وتبريره.
وتصل عقوبة الانتساب لما تسمى «جماعة الإخوان» إلى الحبس 3 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة كحد أدنى، ومن يتبرع لها بالأموال إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.
إلى ذلك، حصدت قرارات السلطة الأردنية بحل وحظر ومنع أنشطة «الإخوان» وإغلاق ومصادر مقارها وممتلكاتها أصداء إيجابية واسعة، شملت جهات وشخصيات شعبية واجتماعية وسياسية، إلى جانب أحزاب وكتل برلمانية.
وأيّد سياسيون وقانونيون رصد مدى علاقة حزب «جبهة العمل الإسلامي»…