‬أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن المؤشر الوطني للأداء البيئي يمثل خطوة إستراتيجية؛ لرصد حالة البيئة وصناعة قرارات دقيقة، تحقق استدامة طويلة المدى في المملكة.

جاء ذلك خلال تدشينه اليوم المؤشر الوطني للأداء البيئي؛ الذي يهدف إلى قياس ورصد التقدم المحقق في مختلف مجالات والأوساط البيئية، وذلك بالتزامن مع انطلاقة فعاليات أسبوع البيئة 2025م تحت شعار "بيتنا كنز" التي انطلقت اليوم في مختلف مناطق المملكة.

وأشار إلى أن المؤشر يعكس التزام قطاع البيئة بتقديم أدوات عملية لقياس التقدم المحرز، وتقييم التحديات البيئية، وتعزيز فاعلية السياسات البيئية، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويعزز من الحوكمة البيئية المبنية على البيانات.

وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن المؤشر يُعدّ أداة وطنية لمراقبة حالة البيئة تم تطويرها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وصُمم خصيصًا بالتكامل مع الجهات المعنية والمختصة والمراكز الوطنية للبيئية، ليتناسب مع العمل الوطني البيئي؛ ويهدف إلى تقييم حالة البيئة في المملكة، والعوامل المؤثرة فيها، كما يُوفر نظام إنذار مبكر للتنبّه إلى الاتجاهات البيئية السلبية والإيجابية على حد سواء.

وأبانت أن المؤشر ومن خلال قياس مدى التقدّم نحو تحقيق الأهداف البيئية الوطنية، يساعد في تحديد المجالات التي تتطلب التدخل، مما يشجع على اتخاذ الإجراءات والسياسات التصحيحية المناسبة.

ونوهت بأنه تم تصميم المؤشر في المرحلة الأولى تضمن (5) نطاقات رئيسة للسياسات البيئية، بما يتماشى مع أولويات الإستراتيجية الوطنية للبيئة ورؤية المملكة 2030، حيث تشمل هذه المجالات: مؤشرات تنمية الحياة الفطرية، ومؤشرات تنمية الغطاء النباتي، ومؤشرات إدارة النفايات الصلبة، ومؤشرات تلوث الهواء والتربة والمياه، ومؤشرات خدمات الأرصاد، كما ستضمن المرحلة الثانية نطاقات مؤشرات بيئية أخرى مثل: مؤشرات تغيّر المناخ، ومؤشرات بيئية أخرى، نظرًا لأهميتهما المتزايدة في التخطيط البيئي الوطني.

وأكدت الوزارة أنه من المتوقع أن يدعم اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة العلمية؛ مما يُعزز الاستدامة البيئية، وجودة الحياة وصحة الإنسان في المملكة.