أعلنت بريطانيا، الخميس، رفع التجميد عن الأصول التي كانت مفروضة سابقًا على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، وعدد من أجهزة المخابرات، في خطوة تعكس تغيرًا واضحًا في السياسة الغربية تجاه سوريا بعد انتهاء الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من 13 عامًا، وأطاحت بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.
التحول البريطاني يأتي في سياق مراجعة شاملة للعقوبات المفروضة سابقًا، حيث سبق أن شطبت لندن 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات، من بينها البنك المركزي وعدد من المصارف وشركات النفط، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم جهود الشعب السوري في إعادة الإعمار.
وأكدت الحكومة البريطانية أنها لا تزال تتابع باهتمام أداء السلطات الانتقالية الجديدة في دمشق، مشددة على أن التقييم سيكون مبنيًا على الأفعال لا التصريحات.
التحرك البريطاني يتزامن مع قرارات مماثلة اتخذتها بعض الدول الأوروبية خلال الأسابيع الماضية، والتي شملت تعليق العقوبات الاقتصادية على سوريا، في إطار دعم الانتقال السياسي ومحاولة استعادة الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
