مرصد مينا

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات شديدة اللهجة للحكومة الجزائرية بسبب ما وصفته بـ “تصعيد القمع” في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت وتيرة الاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” ضد الناشطين والصحافيين.

جاءت هذه الانتقادات في بيان أصدرته المنظمة الحقوقية غير الحكومية يوم الخميس 25 أبريل 2025، والذي سلط الضوء على حملة “مانيش راضي” الاحتجاجية على الإنترنت.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الجزائرية أوقفت ووجهت تهماً إلى ما لا يقل عن 23 ناشطاً وصحفياً بسبب دعمهم لحملة “مانيش راضي”، وهي حركة بدأت في ديسمبر 2024 للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعاني منها المواطنون الجزائريون.

وأكدت العفو الدولية أن هؤلاء الأفراد تم توقيفهم فقط “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.

تزامنت الحملة ضد النشطاء والصحافيين مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025.

وقد انتقدت المنظمة الحقوقية الإجراءات السريعة التي اتخذتها السلطات في محاكمة العديد من المعتقلين، مما حال دون تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم بشكل ملائم.

من بين الحالات التي سلطت العفو الدولية الضوء عليها، كان حكم السجن لمدة 18 شهراً الذي صدر في مارس 2025 ضد الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي، على خلفية مشاركتهما في حملة “مانيش راضي”.

ووفقاً للمنظمة، تم توجيه تهم “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام” إلى دباغي.

في ختام بيانها، دعت منظمة العفو الدولية الحكومة الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير بشكل سلمي”.