كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "المحكمة تتصدى للتلاعب في تسجيل عقود البيع.. حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة مرسيدس"، استعرض خلاله حكما قضائيا فريدا من نوعه، بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة "مرسيدس"، واعتبار الحكم الصادر سند ناقل للملكية في مواجهة المعلن إليهم، وذلك بعد امتناع البائع اتخاذ اجراءات التسجيل أو التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع، ورسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية في الدعوى المقيدة برقم 3717 لسنة 2023 مدنى القاهرة الجديدة، جاءت كالتالى: 

1-أثبات ملكية مركبات النقل السريع يتطلب القانون فيها سند ملكية مصدق على توقيع البائع فيه أو صدور حكم قضائي بإثبات صحة التعاقد وهو استثناء من الأصل المقرر.

2-الأصل المقرر بأن الحيازة في المنقول تفيد سند ملكية الحائز وأن الملكية في المنقول تنتقل بمجرد العقد.

3- ومن ثم فإن امتناع البائع عن اتخاذ اجراءات التسجيل أو التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع يجيز للمشترى اجباره على تنفيذ هذا الالتزام عينا باللجوء إلى المحكمة لإثبات صحة هذا التعاقد، ويقوم حكم القاضي مقام تنفيذ العقد عملا بالماده 210 من القانون المدنى.

ووفقا لـ"المحكمة": كما أن عقد بيع المنقول ليس من المحررات واجبة الشهر طبقا للجدول حرف (ب) من قانون الشهر العقاري ولما كانت. المادة العاشرة من قانون المرور رقم 66  لسنة 73 المعدل جرت: "بأن يقدم طلب الترخيص من مالك المركبه أو نائبه الى قسم المرور المختص مرفقا به المستندات المثبتة لشخصه وصفته وملكية المركبة، ويصدر بتحديد هذه المستندات وشروط قبولها قرار من وزير الداخلية"، كما جرت المادة 227 من قرار وزير الداخلية الصادر بالائحة التنفيذية لقانون المرور أنه يقبل في إثبات ملكية المركبة أحد المستندات الآتية - المحرر المتضمن عقد شرائها مصدقا على توقيع البائع فيه بأحد مكاتب التوثيق المختصة - صورة الحكم القضائي الذي يفصل في ملكية المركبة أما الحكم الصادر باثبات صحة التعاقد بناء على إقرار الطرفين، فيجب أن يقترن به السند الذي آتت به ملكية المركبة إلى البائع المقر مستوفيا لأحد الشروط الواردة بالبنود الأخرى.        

وتضيف "المحكمة": فإن مفاد ذلك أن أثبات ملكية مركبات النقل السريع يتطلب القانون فيها سند ملكية مصدق على توقيع البائع فيه أو صدور حكم قضائي بإثبات صحة التعاقد وهو استثناء من الأصل المقرر بأن الحيازة في المنقول تفيد سند ملكية الحائز وأن الملكية في المنقول تنتقل بمجرد العقد، ومن ثم فإن امتناع البائع عن اتخاذ اجراءات التسجيل أو التصديق على توقيعه في بيع مركبات النقل السريع يجيز للمشترى اجباره على تنفيذ هذا الالتزام عينا باللجوء إلى المحكمة لاثبات صحة هذا التعاقد ويقوم حكم القاضي مقام تنفيذ العقد عملا بالماده 210 من القانون المدنى. 

المحكمة تتصدى للتلاعب في تسجيل عقود البيع.. حكم قضائى بصحة ونفاذ عقد بيع سيارة "مرسيدس".. والمحكمة اعتبرت الحكم الصادر سند ناقل للملكية.. ويُرسخ لـ3 مبادئ قضائية.. ويتصدى لتعنت البائع عن التسجيل

                                     برلمانى