أعلنت الحكومة المغربية التوصل إلى اتفاق مع النقابات المركزية يقضي برفع أجور العاملين في القطاع العام والخاص، إضافةً إلى تخفيض الضريبة على الدخل، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الطبقة المتوسطة.
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحد الأدنى الصافي للأجور سيصل إلى 4000 درهم، تزامناً مع صرف الدفعة الثانية من الزيادة العامة للأجور (500 درهم) والتي بدأت الدفعة الأولى منها العام الماضي.
موعد تطبيق الزيادة ابتداءً من يوليو 2025
قال بايتاس في الندوة الصحفية التي جاءت عقب انعقاد المجلس الحكومي، الخميس الماضي بالرباط، أن الحد الأدنى في سنة 2021 كان في حدود 3000 درهم.
وأضاف: إن الحكومة المغربية رفعت الحد الأدنى إلى 3500 درهما في 2023، فيما سيصل في يوليو 2025 إلى 4000 درهم، بزيادة قدرها 50% من الأجر.
شروط الاستفادة تشمل الموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص
قال الوزير: إن متوسط صافي الأجور انتقل من 8237 درهما في عام 2021 إلى أكثر من 10 آلاف درهم في 2026.
واعتبر بايتاس أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة منذ الاتفاق الأول للحوار الاجتماعي تعكس اهتماماً قوياً على مستوى معالجة الملفات الاجتماعية التي ترتبط بفئات كبيرة من الموظفين.
واستعرض أبرز الإجراءات في ملف الأجور وعلى رأسها رفع الحد الأدنى…