كتبت أسماء شلبى

"زوجي هجرني منذ 5 سنوات، وتركني معلقة، ورفض كافة الحلول الودية للانفصال عني ورد حقوقي، لتتراكم عليه النفقات حتي وصل المتجمد  لـ 1.6 مليون جنيه، وعندما لاحقته بدعوي حبس بعد رفض عائلته التدخل والوساطة بيننا ثار واحتجز أولادي وهددني ليبتزني حتي أتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".. كلمات جاءت على لسان زوجة لاحقت زوجها بدعوى طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد النفقة بأكتوبر.

وقالت الزوجة: "زوجي هجرني ورفض تطليقي، وتزوج وأنجب طفلتين، واستولي على مسكن الزوجية وألقاني في شقة كانت مملوكة لجدته بعقار متهالك، لأعيش في جحيم بسبب تعنته، ورفضه رعاية أطفاله رغم يسار حاله زوجي المادية، ورفض أهله التواصل معي".

وأضافت: "زوجي تركني معلقة خوفا من سداده حقوقى المالية، مما دفعني لملاحقته بدعاوي قضائية طوال الـ 5 سنوات الماضية، ولكنه رفض الامتثال للأحكام وتركني دون أن يمنحني جنيه واحد لأولاده فقررت التصدي لتهديداته، وملاحقته بدعاوي بعد سطوه على حقوقى ومنقولاتي ومصوغاتي الذهبية، ولم أجد سبيل لإلزامه بتلك النفقات غير رفع دعاوي حبس".

وحكم نفقة الصغار، واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه .