كتبت ـ نورا فخرى

شهد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأثنين، مثالا حيا على التنسيق والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأكثر من 60 نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

من جانبها، ثمنت النائبة هيام الطباخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة المصرية للثروة التعدينية  إلى هيئة اقتصادية، معتبرةً ذلك تتويجًا لجهود التطوير والدعم المستمر لقطاع التعدين.

وأكدت "الطباخ" أن هذه الخطوة تأتي في وقت تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبرى، مما يستدعي استغلال الثروات الطبيعية بأقصى طاقة، موجهة الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، على مثابرته وحرصه الدائم على إقرار مشروع القانون يما يحقق إنجازات ملموسة تخدم المواطن المصري.

بدوره أشادت النائبة رشا كليب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتناغم والتنسيق الكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، معتبرة أن هذا الانسجام والتوافق حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام  قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، سيحدث طفرة حقيقية في قطاع التعدين.

وأشارت "كليب" إلى أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية عامة يعزز من المكاسب الاقتصادية ويعود بالنفع المباشر على الاقتصاد الوطني المصري.

في السياق ذاته، أعربت النائبة مارثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، عن امتنانها للحكومة على حالة التكامل والتفاهم مع البرلمان، منوهة إلي الزخم التشريعي الحالي والذي يسد فجوات قانونية تم التنبيه عليها خلال جلسات الحوار الوطني، واصفه المستشار محمود فوزي وزير الشؤون القانونية والنيابية بمايسترو الحوار الوطني.

ونوهت البرلمانية، إلي أن رقمنة البيانات الجيولوجية وإتاحتها عبر المنصات الرسمية ستزيد من الشفافية والثقة بين المستثمرين والدولة، بالإضافة إلى دعم التحول الرقمي وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

من جانبها، أشادت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بالرؤية الثاقبة للنائب محمد إسماعيل ودعم الحكومة ممثلة في وزارة البترول لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن التحول إلى هيئة اقتصادية يمنح القطاع الحرية الإدارية والمالية التي يحتاجها.

وأكدت "الشريف" أن مصر تمتلك ثروات معدنية كبيرة لم تُستغل بعد، وأن تفعيل هذا القانون سيقلل الاعتماد على استيراد المعادن من الخارج، مما يوفر عملة صعبة للبلاد.

ووصف النائب نادر مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، مشروع القانون بأنه نموذج مكتمل للتعاون بين الحكومة والبرلمان، معتبرا إننا أمام سابقة برلمانية حيث فضلت الحكومة دعم مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وسحبت مشروعها المزمع تقديمه في نفس الصدد، مما يؤكد على النهج التشاركي الجديد في العمل التشريعي، ويعكس إدراك الحكومة لدور النواب في اقتراح الحلول والتشريعات لصالح الوطن.

ودعا "مصطفى" الحكومة إلي انتهاج النموذج الذي ذهب إليه النائب محمد إسماعيل في تحويل الهيئات الخدمية غير الناجحة إلي هيئات اقتصادية.