لم أتوقع أن السوق العالمية لا تزال هشة لهذه الدرجة التي أثبتت فيها جل الاقتصادات المنفردة ضعفها واعتمادها الكامل على السوق الأمريكية، فبعد الأزمة المالية التي اندلعت في 2008، والتي قادها فساد في قطاع العقار الأمريكي أدى لنار آتت أُكلها على كل الأسواق في العالم، وأطاحت بعمالقة البنوك العالمية وتاريخها، توقعت أن تعيد هذه الاقتصاديات حساباتها وتعتمد على نفسها لا ريب بعد زعزعت الاتحاد الأوربي وخروج بريطانيا منه، للأسف لم تستوعب تلك الأسواق الدرس ربما، أو لأنها مربوطة كما أسواقنا بالتجارة الحرة الأمريكية التي انقلبت إلى فخ صعب الخروج من مأزقه.
بالمقابل دولة بسوق واعدة كالصين وخلال ثمان سنوات فقط استطاعت أن تكون ندا لأقوى اقتصاد وتمارس سلطة وتبتكر طرق للوقوف بعد كل منحدر وعثرة، على الرغم من أن الصين لا يمكنها إلى الآن منافسة الاقتصاد الأمريكي أو حتى مجاراته، فهي تعتمد على صناعة تحمل معنى «النسخ واللصق» والتقليد المبتكر، وليس الابتكار ذاته، أي أنها بحاجة ماسة للسوق الأمريكي أكثر من أي سوق آخر.
حين تدرس الأزمة التي تحيط وترتد على الاقتصاد جراء تنفيذ برنامج ترامب الاقتصادي الذي يعتمد على سياسة الحمائية لجني أهدافه الأربع «خفض الضرائب، وموازنة العجز، وإلغاء القيود، والتعريفات الجمركية» سندرك أن التجارة الحرة الأمريكية هي فخ لا يمكن تجاوزه، حل بوطئته على المتقيدين به، فهم أول وأكبر الضحايا كالاتحاد الأوربي، والمملكة المتحدة، وكندا والمكسيك، بل حتى اليابان التي كانت آخر الموقعين على الاتفاقية، والتي يتسم اقتصادها بالاستقرار النسبي، صرحت بارتداد المشكلة عليها.
ولا يمكن استثناء أسواقنا التي ستكون تكلفة الضرر مضاعفة بين الـ10% وبين أقصى إلى أدنى نسبة فرضتها الولايات المتحدة على باقي الدول، وذلك لسبب بسيط أننا دول مستوردة وجميع الدول التي ستفرض عليها التعريفات الجمركية الأمريكية ستقوم برفع أسعارها وفق أسعارها الجديدة، وعليه سيكون استيرادنا وفق هذا الأسعار، وسيعج السوق بموجة غلاء أخرى لا ناقة له فيها ولا جمل.
نحن لا نعيش العصر التقليدي للأسواق وللتجارة، نحن نعيش عصر التقنية والرقمية، حيث هناك بدائل وهناك دائما موازنات، فحتى المحافل الاقتصادية باتت ورغم ضبابية التوقعات فإنها لا يمكن أن تتوقع بفرضية الكساد والأزمات بل هناك هامش للانخفاض والارتفاع تعبر عنه بالتباطؤ ليس إلا، ويمكنك فهم ذلك من خلال التقارير الربعية ففي الوقت الذي أشار آخر تقرير لمجموعة البنك الدولي إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعلى الرغم من الحرب والأزمات، «إلى أن المنطقة سجلت نمواً متواضعاً بلغ 1.9% في عام 2024، في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي».
في حين توقع تقرير آفاق الاقتصاد لصندوق النقد، انخفاض التضخم الكلي العالمي إلى 4.2% في عام 2025 وإلى 3.5% في عام 2026، وعودته إلى التقارب.
وذلك على الرغم من السلبية التي صاحبة التوقعات السابقة، ولكن نشاط الأسواق العالمية يكون له كلمة مختلفة، تهب لنجدته.
@hana_maki00