منصات بانكير قدمت عدد من التقارير الخاصة والتحليلات في الشأن الاقتصادي والمالي المصري والأسواق المختلفة.. البداية مع تقرير هام عن اكتشاف الكنوز المخفية تحت أرض مصر.

وشرح التقرير إن تعظيم العوائد الاقتصادية هدف استراتيجي عند الدولة المصرية، والحكومة بتسعي بكل قوة علشان توصل للهدف ده، والمرة دي التحول هيكون في هيئة الثروة المعدنية واللي الحكومة اخذت قرار بخصوصها علشان تحولها من قطاع خدمي إلي قطاع اقتصادي هيرفع مساهمة قطاع البترول والثروة المعدنية من نصف إلي 6% في الناتج القومي المصري.

ولفت التقرير إن مجلس النواب بيناقش حاليا في جلساته سن مشروع قانون لتعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها علشان تكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، والهدف من مشروع القانون هو تحقيق الاستفادة الأكبر من ثروات مصر التعدينية وتحقق رؤية مصر 2030 واللى الحكومة بتطمح من خلالها لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % الى %6.

وقال بانكير إن الحكومة شايفة أن مصر بتمتلك ثروات معدنية كبيرة جدا، ده غير أن عندنا موقع استراتيجي مميز، وكمان عندنا بنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، وجه الوقت اللي الدولة لازم تستفاد من كل الثروات وتبدأ تجذب استثمارات جديدة لقطاع الثروة التعدينية بهدف حماية الثروة الوطنية وزيادة الاستثمار الاجنبي والمحلي في عوائد التنمية.

الحكومة بتستهدف كمان من مشروع القانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لهيئة اقتصادية تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيان اقتصادي مستقل وفعال في قيادة قطاع التعدين المصري للعالمية، وكمان تحويل مصر لمركز إقليمي للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

التقرير التالي اللي قدمته منصات بانكير كان بخصوص القفزة الجديدة في الصادرات 

ولفت التقرير  إن الصادرات المصرية قفزت في أول 3 شهور من العام الحالي إلى 12.67 مليار دولار ودا حسب تصريحات  عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية واللي كشف أن الصادرات زادت بنسبة وصلت لـ 27% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.. وقال كمان إن الدولة بتستهدف زيادة الصادرات بنهاية السنة الحالية بنسب تتراوح ما بين 10% إلى 15% و20% كمان..

واضاف التقرير  إن مصر صدرت ب40 مليار دولار في 2024.. ومعني كده إن الأرقام الجديدة اللي أعلن عنها النجار بتقول إن حجم التصدير في 2025 هيوصل لرقم قياسي جديد ولو حسبنا الأرقام المعلنة للربع الأول من السنة وهي 12.67 مليار دولار هتلاقي إن  مصر ممكن تصدر بحوالي 49 مليار دولار السنة دي .. والزيادة المستمرة في ارقام التصدير بتقول إن مصر رايحة على خطة 145 مليار دولار صادرات سنوية وقادرة تحققها في الوقت المحدد وهو 2030 وبتقول كمان إن كل مؤشرات الاقتصاد في العالي وإن اللي جاي حاجة تانية خالص.

وشرح التقرير تأثير مليارات التصدير على الدولار والقوة الاقتصادية المصرية وقال إن التصدير هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لمصر لأنها هل الحل السحري لكل مشكلات البلد ولو فيه تصدير ضخم معناه فيه صناعة قوية وإنتاج وفير ومش هنلاقي بطالة ولا شباب من غير شغل وفي نفس الوقت هيكون عندنا اكتفاء ذاتي من منتجات كتير وبالتالي سعرها هينزل محليا ودا كله معناه خفض فاتورة الاستيراد بشكل كبير من ناحية ومن الناحية التانية موارد الدولار من التصدير هتزيد .

التقرير الأخير اللي قدمته وحدة أبحاث بانكير كان بخصوص قرار مجلس الوزراء في اجتماعه النهاردة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بالموافقة على مشروع قرار بإنشاء المجلس الوطني للسياحة الصحية وهيكون برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وبهدف تنظيم السياحة الصحية ورفع جودة خدماتها ودا سعياً إلى زيادة أعداد السائحين القادمين إلى مصر بغرض تلقي الخدمات الصحية.

وقال بانكير إن القرار دا أتأخر كتير جدا لأن مسألة السياحة الصحية والعلاجية من الملفات اللي كان عليها جدل كتير في مسألة تنظيمها ومواردها الضعيفة مقارنة بإمكانيات مصر في الملف دا بالذات وإن عندها عشرات المواقع المثالية والطبيعية اللي تخلي ملايين السياح يجو مصر للاستشفاء الطبيعي زي واحات سيوة والعيون الكبريتية في مناطق كتير..

وشرح بانكير إن مصر بتملك كل المقومات لنجاح قطاع السياحة العلاجية لدعم الاقتصاد المصري إنه تم تقدير حجم سوق الرعاية الصحية على مستوى العالم بأكتر من 10 تريليون دولار عام 2022 وفقًا لمجلة السياحة العلاجية..

وحسب الجمعية السياحة العلاجية فيه حوالي 14 مليون نسمة في العالم ييعبروا حدود بلدانهم الوطنية ويسافرو إلى بلاد تانية لتلقي الرعاية الصحية.

كمان حسب تقديرات شركة “سكاي كويست” المتخصصة في الاستشارات التكنولوجية بلغ حجم السوق العالمية لسياحة الاستشفاء 814 مليار دولار عام 2022.. وارتفع في سنة 2024 إلى 954 مليار دولار..

وقال التقرير إن الأرقام الضخمة في السوق العالمية للسياحة الصحية والعلاجية بتأكد أهمية قرار مجلس الوزراء النهاردة وإن مصر لازم يكون ليها حصة معقولة في السوق الواعد دا واللي بيعتبر منجم دولارات ووزير الصحة المصري قال إن مصر بتستهدف حصة كبيرة تصل إلى 10% من السوق الدولي للسياحة العلاجية وتقدر تتخيل حجم المبالغ اللي هتدخل البلد وقتها وتحل أزمات كتير وتساعد في انتعاش مورد جديد من موارد السياحة العالمية.