عقدت شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة الجيزة التجارية اجتماعًا موسعًا بمقر الغرفة، برئاسة الدكتور محمد الهم، رئيس الشعبة، لمناقشة المستجدات المتعلقة بقانون المسئولية الطبية قبيل صدور لائحته التنفيذية، وبحث سُبل حماية الصيدلي قانونيًا أثناء أداء مهامه المهنية.
وأكد الدكتور محمد الهم أن الشعبة تُثمّن صدور قانون المسؤولية الطبية كخطوة ضرورية لتنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة ومتلقيها، مشددًا على أهمية إعداد لائحة تنفيذية متوازنة تحمي الصيدلي دون الإخلال بحقوق المرضى أو مسئوليات الفريق الطبي.
وخلال الاجتماع، شددت الشعبة على ضرورة النص في اللائحة التنفيذية على عدم مساءلة الصيدلي عند صرف دواء بديل أو مثيل وفقًا للضوابط العلمية، وكذلك في حال وقوع أعراض جانبية معروفة للدواء، أو نتيجة عدم التزام المريض بالجرعة وخطة العلاج.
كما طالبت الشعبة بالاعتراف الكامل بحق الصيدلي في إعطاء الحقن بعد اجتيازه البرامج التدريبية المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا للقرار الوزاري رقم 561 لسنة 2022، مع التأكيد على أن المضاعفات الطبية المتعارف عليها لا تستوجب المساءلة القانونية.
وأوصى الاجتماع بضرورة تمثيل نقابة الصيادلة أو هيئة الدواء المصرية في الصندوق الحكومي التأميني المرتقب، إضافة إلى تمثيل الصيادلة في اللجنة العليا للمسئولية الطبية ولجانها الفرعية، لضمان حماية شاملة وعادلة لأعضاء المهنة.
ورحّبت الشعبة بما تضمنه مشروع القانون من بنود تدعم حقوق الصيدليات، من بينها معاملة الصيدلية العامة كمنشأة حكومية، وإلغاء عقوبة الحبس إلا في حالات الخطأ الجسيم، وتجريم الشكاوى الكيدية، وإنشاء صندوق لتعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.
وفيما يتعلق بملف الأدوية منتهية الصلاحية، أكدت الشعبة متابعتها لتنفيذ قرار وزارة الصحة رقم 47 لسنة 2025، داعية الصيادلة إلى رفع أي شكاوى تخص نظام "Wash Out" إلى الشعبة العامة تمهيدًا لعرضها على رئيس هيئة الدواء المصرية في الاجتماع المقبل للجنة متابعة القرار.
واختتم الهم، الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدالة تطبيق القانون ودعم استقرار مهنة الصيدلة، بما يعزز جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
