مع بلوغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ علامة المائة يوم منذ توليه منصبه، واجهت إدارته تحدياً حقيقياً تمثل في صدور بيانات اقتصادية ضعيفة كشفت عن انكماشٍ في الاقتصاد الأمريكي لأول مرة منذ ثلاث سنوات، وأظهرت الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية في 30 أبريل 2025 تباطؤاً ملحوظاً في النمو خلال الربع الأول، مدفوعاً جزئياً بزيادة الواردات التي سارعت إليها الشركات لتجنُّب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أو كانت وشيكة، وفي خضم هذه المعطيات، وجد ترامب نفسه مضطراً للدفاع عن سجله الاقتصادي، مقدّماً تبريرات متضاربة تراوحت بين إلقاء اللوم على سياسات الإدارة السابقة وادعاء قرب الانتعاش، في مشهدٍ يعكس الضغط المتزايد الذي يتعرّض له في ظل تصاعد القلق بشأن مستقبل الاقتصاد الأمريكي وتأثير حربه التجارية.

سجّل الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي تراجعاً في الربع الأول، في قراءة أولية صدمت بعض المراقبين، لتكون المرة الأولى التي ينكمش فيها الاقتصاد منذ ثلاث سنوات، عزا محللون جزءاً من هذا التراجع، إلى قيام الشركات بتكديس الواردات من السلع تجنباً لتكاليف إضافية ناجمة عن الرسوم الجمركية التي لوّح بها ترامب.

في المقابل، أشار اقتصاديون آخرون إلى جوانب إيجابية في البيانات، مثل قوة الإنفاق الاستهلاكي واستثمار القطاع الخاص، معتبرين ذلك مؤشراً على أن الاقتصاد قد يستعيد عافيته قريباً، وفقاً لـ"رويترز".

ولم تنجح إدارة ترامب ومساعدوه في تقديم رواية موحدة ومقنعة بشأن بيانات الناتج المحلي الإجمالي السلبية، فتباينت الرسائل الصادرة عن الرئيس ومستشاريه بشكلٍ لافت؛ فبينما ألقى ترامب اللوم مباشرة على "بايدن" وسياسات إدارته السابقة، وصف مستشاره التجاري، بيتر نافارو، البيانات بأنها "أفضل قراءة سلبية" رآها في حياته، معتبراً إياها "أخباراً إيجابية للغاية لأمريكا" في تناقضٍ صارخٍ، وقال ترامب للصحفيين بلهجة واثقة، إن الأرقام "يجب أن تكون من بايدن"، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل، قبل أن يعزوها إلى "تشوّهات" ناجمة عن الواردات والمخزونات.

تزامن هذا التباين في التفسيرات مع تجاوز ترامب حاجز المائة يوم في السلطة ومعطيات استطلاعات الرأي التي أظهرت تزايداً في الاستياء الشعبي من طريقة تعامله مع الاقتصاد، وأظهر استطلاعٌ حديثٌ لرويترز/إبسوس، اكتمل في الأسبوع السابق لبلوغ علامة المائة يوم، انخفاض نسبة الموافقين على أداء ترامب الإجمالي إلى 42% مقارنة بـ 47% بعد تنصيبه. أما بالنسبة لإدارته للشأن الاقتصادي، فقد تراجعت نسبة الموافقين نقطة مئوية واحدة إلى 36%، مسجلة أدنى مستوى لها في ولايته الحالية أو رئاسته السابقة، في حين ارتفعت نسبة عدم الموافقة 5 نقاط إلى 56%.

وتزايدت حدّة المخاوف من دخول الاقتصاد الأمريكي في مرحلة ركودٍ خلال الأسابيع الأخيرة، ولا سيما مع تصعيد الرئيس ترامب حربه التجارية العالمية ورفع الرسوم الجمركية إلى مستويات يخشى معها الاقتصاديون من شبه توقفٍ للتجارة مع بعض الدول، وفي مقدمتها الصين. هذه التحركات هزّت ثقة المستثمرين والشركات بشكلٍ كبير.

وحمّل بعض الاقتصاديين في القطاع الخاص الرئيس ترامب، المسؤولية المباشرة عن التراجع في الربع الأول، مشيرين إلى أن الناتج المحلي الإجمالي كان ينمو بمعدل سنوي صحي بلغ نحو 2.9% في المتوسط خلال النصف الثاني من رئاسة بايدن، ويرى هؤلاء أن السياسات الحالية، وخاصة الرسوم الجمركية، هي المحرّك الرئيس للتدهور.

حذّر جوزيف بروسويلاس؛ كبير الاقتصاديين في شركة "آر إس إم يو إس ليب"، من أن الانكماش "لا يعود إلى خصائص داخلية للاقتصاد"، بل هو "ناتج بالكامل عن السياسات"، مرجّحاً بدء الركود "في منتصف العام تقريباً" ما لم يتم التراجع السريع عن الرسوم الجمركية، لأن الأوان "سيكون قد فات ببساطة" لتجنُّب التدهور.

وسرعان ما استغل الديمقراطيون حالة عدم اليقين الاقتصادي لإلقاء اللوم بشكلٍ كاملٍ على ترامب، وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب الأمريكي حكيم جيفريز؛ أمس، بلهجة حادّة وهو يقف إلى جانب زملائه المشرّعين الديمقراطيين: "هذا ليس اقتصاد جو بايدن يا دونالد، إنه اقتصادك"، وأكّد أنه "اقتصاد ترامب، إنه اقتصادٌ فاشلٌ والشعب الأمريكي يعرف ذلك".

وخلال اجتماعٍ مطولٍ لمجلس الوزراء بُث على الهواء مباشرة، حرص عددٌ من مساعدي الرئيس ترامب؛ على الإشادة بسياساته الاقتصادية والدفاع عن أدائه. ادّعى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت؛ أن "الأسر الأمريكية تجد موطئ قدم مالي لها مرة أخرى"، وأن الرئيس سيجعل البلاد قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي والتصنيع.

كما أشار بيسنت؛ إلى انخفاض أسعار الرهن العقاري وتكاليف الغذاء وأسعار الطاقة كعلامات إيجابية، إلا أن البيانات الرسمية لمكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقدّم صورة مغايرة بعض الشيء؛ حيث تظهر أن أسعار الرهن العقاري المعيارية لأجل 30 عاماً لا تزال عند مستوياتها تقريباً منذ فوز ترامب في الانتخابات، بينما ترتفع أسعار الغذاء بمعدل سنوي قدره 3%، وتنخفض أسعار الطاقة بالمعدل نفسه تقريباً، مما يلقي بظلالٍ من الشك على صحة هذه الادعاءات المتفائلة في مواجهة البيانات الصادرة.

ويواجه الرئيس ترامب تحدياً كبيراً في شرح التراجع الاقتصادي الأخير، وتبرير سياساته التجارية التي يربطها عديدٌ من الخبراء بتزايد مخاطر الركود، بينما تستغل المعارضة هذه الأرقام المتدهورة لمهاجمة إدارته، في مشهدٍ يضع مستقبل الاقتصاد في قلب الجدل السياسي الدائر.