مرصد مينا

في خطوة تمثل بداية انفتاح اقتصادي جديد بعد سنوات من الحرب والعزلة الدولية، وقّعت الحكومة السورية، يوم الخميس، أول اتفاقية استثمارية دولية منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، مع شركة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية العملاقة “CMA CGM” لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية لمدة 30 عاماً.

وجرت مراسم التوقيع في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب قيادات من الهيئة العامة للموانئ البحرية وممثلين عن الشركة الفرنسية، وفق بيان رسمي صادر عن الحكومة.

وتتضمن الاتفاقية استثماراً أولياً قدره 230 مليون يورو (حوالي 260 مليون دولار)، لتحديث البنية التحتية للميناء، بما يشمل إنشاء رصيف جديد بطول 1.5 كيلومتر وعمق 17 متراً، ما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة لأول مرة في تاريخ الميناء، وتحويله إلى مركز لوجستي إقليمي يربط بين الشرق الأوسط وأوروبا.

ووفقاً لوكالة “رويترز”، ستبدأ “CMA CGM” بضخ 30 مليون يورو خلال العام الأول، تعقبها استثمارات إضافية بقيمة 200 مليون يورو خلال السنوات الخمس الأولى من العقد.

وترتبط الشركة الفرنسية بميناء اللاذقية منذ عام 2009، حيث أدارت محطة الحاويات عبر عقود تشغيل متجددة، كان آخرها في أكتوبر 2024.

وبعد سقوط نظام الأسد، أعادت الحكومة الانتقالية التفاوض على الاتفاق بما يتماشى مع أولويات مرحلة إعادة الإعمار والانفتاح الاقتصادي.

وذكرت صحيفة “L’Orient-Le Jour” الفرنسية أن الاتفاق يمثل أول استثمار أجنبي مباشر كبير في سوريا منذ أكثر من عقد، ويعكس تحسناً تدريجياً في العلاقات الدولية مع دمشق، خاصة بعد تغير المواقف الغربية مع نهاية الحرب الأهلية وبداية المرحلة الانتقالية.

وبموجب الاتفاق، سيتم تقاسم العائدات بنسبة 60% لصالح الدولة السورية و40% لصالح شركة “CMA CGM”، مع إمكانية تعديل النسب تبعاً لحجم النشاط التجاري وعدد الحاويات المتداولة في الميناء.

ويُنظر إلى المشروع كخطوة أساسية في مسار إعادة هيكلة الاقتصاد السوري ودمجه مجدداً في سلاسل التجارة العالمية، ويُعد مؤشراً على الثقة الدولية المتزايدة بالاستقرار السياسي في البلاد.

جدير بالذكر أن شركة “CMA CGM”، التي تتخذ من مدينة مرسيليا الفرنسية مقراً لها، تُعد ثالث أكبر شركة شحن بحري في العالم، وتدير عمليات في أكثر من 50 ميناء، ما يجعلها شريكاً استراتيجياً مهماً لسوريا في جهود تطوير قطاع النقل البحري والبنية التحتية.