أظهرت بيانات أولية صادرة عن وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات)، الجمعة، أن معدل التضخم في منطقة اليورو ظل ثابتاً عند 2.2% في إبريل، مخالفاً بذلك التوقعات بانخفاضه.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون أن يبلغ معدل التضخم 2.1% في إبريل، مقارنة ب 2.2% في مارس، مع تراجع التضخم نحو هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وتسارع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة والكحول والتبغ الأكثر تقلباً، إلى 2.7%، مقارنة ب 2.4% في مارس. كما ارتفع معدل تضخم قطاع الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، مجدداً، مسجلاً 3.9%، مقارنةً ب 3.5% في القراءة السابقة.

اليورو

وشهد اليورو ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني عقب صدور البيانات. ولم تشهد عوائد السندات تغيراً يُذكر، حيث استمر العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات في التداول بارتفاع بنحو 3 نقاط أساس.

وقالت فرانزيسكا بالماس، كبيرة الاقتصاديين الأوروبيين في كابيتال إيكونوميكس، في مذكرة، إن ارتفاع تضخم الخدمات يُرجّح أن يكون «مدفوعاً بشكل رئيسي بتأثيرات توقيت عيد الفصح». وأضافت أن هذه التأثيرات ستنعكس في الشهر المقبل، مشيرة إلى أن هذا يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي.

وأضافت بالماس: «نعتقد أن معدل تضخم الخدمات سينخفض ​​بشكل ملحوظ خلال الفترة المتبقية من هذا العام، حيث تُثقل الرسوم الجمركية الأمريكية كاهل النشاط الاقتصادي، ويستمر ضعف سوق العمل».

توخي الحذر

وفي الوقت نفسه، حثّ مايكل فيلد، كبير استراتيجيي الأسهم في مورنينغستار، على توخي الحذر، قائلاً إن حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية تعني أن «أي مستوى من الارتياح لدينا هنا محفوف بالمخاطر». وأضاف أن تصاعد التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية يعني ارتفاع التضخم في أوروبا.

وأضاف فيلد أن المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي الأوروبي لا تزال مطروحة. وقال: «هذا المستوى المنخفض نسبياً من التضخم الكلي يُخفف الضغط عن البنك المركزي الأوروبي، الذي يُمكنه بدوره خفض أسعار الفائدة أكثر».

كبح التضخم

وصرحت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، لشبكة «سي إن بي سي» الأسبوع الماضي قائلة: «إننا نتجه نحو هدفنا للتضخم بحلول عام 2025، لذا فإن عملية كبح التضخم تسير على الطريق الصحيح، لدرجة أننا نقترب من الاكتمال».

وحذرت لاغارد وصناع سياسات آخرون الأسبوع الماضي من أن صورة التضخم أقل وضوحاً على المدى المتوسط، مع وجود عوامل مثل الإجراءات المضادة المحتملة من أوروبا رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية، والتحولات المالية، مثل حزمة البنية التحتية الرئيسية في ألمانيا، والتي ستؤثر في الوضع.

وأضافت لاغارد أن البنك المركزي الأوروبي سيعتمد «بشكل كبير على البيانات» عند اتخاذ قراراته بشأن أسعار الفائدة. وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة آخر مرة الشهر الماضي، ليخفض سعر الفائدة الرئيسي - سعر فائدة تسهيلات الودائع - إلى 2.25%، منخفضاً من أعلى مستوى له عند 4% في منتصف عام 2023. (وكالات)