تسعى الحكومة المصرية لفض الاشتباك القائم منذ سنوات طويلة بين ملاك ومستأجري الشقق السكنية بنظام العقود القديمة.
وأكدت الحكومة على أنه سيتم مراعاة البعد الإنساني في تطبيق المادة 7 بقانون الإيجار القديم، الخاصة بإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم في مشروع القانون الجديد ولا يمكنهم دفع قيم إيجارية مرتفعة.
ويعمل نظام التأجير وفقاً للقانون القديم في مصر بعقود تم تحريرها منذ أكثر من 30 عاماً بقيمة ثابتة لم تتغير وهو ما يعتبره الملاك ظلماً لتسعير وحداتهم.
وهناك تكليفات لوزير الإسكان ومجموعة عمل حول هذا الأمر، تعمل بمشاركة مجتمعية لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم في مجلس النواب تمهيداً لإقراره خلال دورة الانعقاد الحالية.
قال شريف الشربيني وزير الإسكان خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة قانون الإيجار القديم، اليوم: إنه نظراً لمراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني للمستأجرين غير القادرين سوف يتم بحث حالتهم كاستثناء عند تطبيق القانون.
وكشف الوزير عن أن عدد الوحدات القديمة المؤجرة تقريبا في حدود 2.5 مليون وحدة ومن سينطبق عليه الاستثناء من عدمه سيظهر عبر لجان تقصي تشكلها الوزارة لتقييم الحالات بشكل حقيقي.
وتتركز الوحدات المؤجرة بنظام العقود القديمة بنسبة 82% في القاهرة…
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة خبرك نت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من خبرك نت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
