وقف تعديل المؤهل أو المهنة لأصحاب التصاريح الجديدة

“السياسة” ـ خاص

في تنظيم جديد لآلية استصدار تصريح العمل لبعض الفئات، دعت الهيئة العامة للقوى العاملة العمالة “المطلوبة للتدقيق الأمني” الى الحصول على موافقتها أولا، ومن ثم الحصول على الموافقة الأمنية من وزارة الداخلية بخلاف ما كان معمولا به في السابق لجهة الحصول أولا على موافقة “مبدئية” من “الداخلية” قبل تقديم الطلب للهيئة.

على خط مواز، كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” انه فيما يخص استقدام عمالة من مصر، فإن الهيئة مستمرة في استقبال تصاريح العمالة من مصر لفئات الاطباء والمهندسين والعقود الحكومية، إضافة الى بعض الحالات الاستثنائية وهي أعداد بسيطة.

وفيما يخص تعميم رئيس الوزراء بالانابة وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي يقضي بوقف تعديل المؤهل العلمي أو المهنة للعمالة الوافدة المستقدمة بتصاريح عمل أو المحولة للعمل في القطاع الأهلي، كشفت المصادر عن ان هذا القرار يتعلق بالعمالة التي تدخل بتصاريح جديدة، لافتة الى أنه في حال تقديم المؤهل الدراسي لا يتم تعديله لاحقا. وكان التعميم قد أكد مراعاة الإجراءات المنظمة والمعتمدة للمؤهلات العلمية والمهن لدى الهيئة، ويمنع التعديل في الحالات التي تتطلب مؤهلاً علمياً أعلى لا يتناسب مع طبيعة المهنة الأصلية أو المراد التحويل إليها من قطاعات أخرى.

وإذ أشارت الى أن التعديل كلف بوضع دليل كويتي موحد للتوصيف والتصنيف المهني، بهدف ضبط التوظيف ومواءمة المؤهلات مع المهن المطلوبة في سوق العمل، أكدت أن العمل بأحكامه يبدأ من تاريخ صدوره.