كتبت إيمان علي

أعلن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام وعضو مجلس النواب، أن الحزب يتابع باهتمام بالغ المناقشات الجارية بشأن مشروع قانون العلاقة الإيجارية، المعروف إعلاميًا بـ"قانون الإيجار القديم"، والذى يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجمود التشريعى فى هذا الملف الحيوى، مشيرا إلى أن الحزب يقوم بإعداد تصور كامل للقانون لتقديمه للمسؤولين لإمكانية الاسترشاد به.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الوقت قد حان لمعالجة هذا الملف بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التى تمر بها الدولة، مبديًا تحفظه على الصيغة الحالية المطروحة لمشروع القانون، حيث يرى أنها تفتقر إلى التوازن والعدالة، الأمر الذى لا يخدم المصلحة الوطنية، ولا يحقق الاستقرار الاجتماعى المنشود.

وأضاف مهنى، أن العلاقة بين المالك والمستأجر هى علاقة شراكة ينبغى أن تُبنى على أسس من التوازن والاحترام المتبادل، ومن ثم فإن التشريعات المنظمة لهذه العلاقة يجب أن تضمن فى الوقت ذاته حقوق المالك فى الاستفادة العادلة من ممتلكاته، وحماية المستأجرين، لاسيما محدودى الدخل، من أية قرارات مفاجئة أو تعسفية قد تهدد أمنهم السكنى والاجتماعي.

ودعا نائب رئيس حزب الحرية المصرى الحكومة ومجلس النواب إلى فتح حوار مجتمعى حقيقى، تشارك فيه جميع الأطراف المعنية، من ممثلى الملاك والمستأجرين، إلى جانب الخبراء الدستوريين والقانونيين والاقتصاديين، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة ومتدرجة من حيث التطبيق الزمنى والمالى، تراعى الأبعاد الاجتماعية، وتحترم فى ذات الوقت مبدأ حقوق الملكية.

ويعلن مهنى، استعداده الكامل لتقديم رؤية متكاملة تتضمن حلولًا واقعية وتدريجية، تكفل حفظ حقوق جميع الأطراف، وتُسهم فى إنهاء هذا الملف بطريقة سلمية وفعالة، بما يليق بدولة تحترم الدستور وسيادة القانون، وترعى مصالح مواطنيها وتحافظ على السلم الاجتماعي.