يبدو أن العقار السعودي يتجه نحو النضج والاتزان بوتيرة سريعة ومطمئنة، وذلك بعد حزمة الإجراءات والقوانين التي شهدها خلال الأيام الماضية، وتستهدف تأسيس قطاع استثماري ضخم وفاعل، تحكمه الأنظمة، التي تحارب الجشع والطمع، وترفض استغلال الظروف، هو ما يضمن للقطاع بيئة صحية مناسبة، تحفزه على تقديم خدمات نوعية، للمواطن والمستثمر على حد سواء.

التتابع السريع في إعلان الإجراءات والأنظمة العقارية، تؤكد حقيقة واحدة، وهي أن الدولة لا ترضى أن يكون المواطن موضع استغلال من أحد، تحت ذريعة الحصول على سكن، سواء كان ملكاً أو مستأجراً، كما يؤكد أن المملكة لا تتردد في اتخاذ أي خطوات لحماية المواطن والمستثمر، ومن ثم تحقيق أحد وعود رؤية 2030، بأن تصبح أزمة السكن في ذمة التاريخ، بعد أن يمتلك كل مواطن ومواطنة سكناً خاصاً، يعفيهم من المنازل المستأجرة.

حزمة القوانين التي شهدها القطاع، بدأت بتوجيه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، باتخاذ 5 إجراءات، لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، وتحديداً في العاصمة الرياض، على خلفية ما تشهده من ارتفاع جنوني في أسعار الأراضي والإيجارات خلال السنوات الماضية، مروراً بتعديل نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وليس انتهاء بالسماح لوزارة البلديات والإسكان ببيع منتجات مشاريع الدعم السكني لغير المستفيدين، وهي خطوات مهمة، تؤسس لقطاع عقاري نموذجي، يمكن الاعتماد عليه في رفد خزينة الدولة ودعم الناتج المحلي، عبر جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن جذب المستثمر السعودي، ودفع لضخ أمواله في القطاع، والحصول على دخل شبه مضمون.

الإجراءات الخمسة التي وجه بها سمو ولي العهد، صيغت بحكمة بالغة، لتتكامل فيما بينها، وتحقق الأهداف المرجوة منها في الرياض، لذا تضمنت رفع الإيقاف عن التصرف بالبيع والشراء والتقسيم والتجزئة، وإصدار رخص البناء، واعتماد المخططات للأرض الواقعة شمال العاصمة، إلى جانب قيام الهيئة الملكية للمدينة بالعمل على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.

مشهد قيادة الدولة لضبط قطاع العقار وتهذيبه، وتفعيل الأنظمة والقوانين، ينفي شائعات متداولة بأن هناك جهات حكومية، لديها مساحات كبيرة من الأراضي، مستفيدة من هذا غلاء المنتجات العقارية، في إشارة غير مباشرة بأن هذا الغلاء متعمد، وهو أمر غير صحيح، ويتنافى مع مبادئ قادة المملكة، الذين لطالما قدموا مصلحة المواطن على أي مصالح أخرى، لإيمانهم العميق بأن السكن حق أصيل لكل مواطن ومواطنة، ويعمل على استقرار المجتمع.

ما شهده القطاع العقاري خلال الأيام الماضية، يذكِّرنا بما شهده قبل أكثر من عقد من الزمان، عندما كانت هناك أزمة سكن طاحنة في مناطق المملكة، ما دفع ولاة الأمر ـ آنذاك ـ إلى اتخاذ قرارات مصيرية، كان أبرزها تخصيص 250 مليار ريال، لبناء 500 ألف وحدة سكنية، وهو ما يعكس حرص الدولة على أن يكون لكل مواطن سكنه الخاص، ورفع نسبة التمليك في المملكة.