نظم مركز التحكيم الخليجي التابع لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين «يوم القانون والتحكيم الإماراتي»، بهدف تسليط الضوء على جهود دول المجلس في توفير وسائل بديلة لحل النزاعات خارج إطار القضاء التقليدي، لاسيما في قطاعات التطوير العقاري والمقاولات.
وأكد المستشار زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أن دول مجلس التعاون وفي مقدمتها دولة الإمارات، توفر بيئة تشريعية واعدة وجاذبة للاستثمار الأجنبي، تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توفير آليات فاعلة لتسوية النزاعات، في مقدمتها التحكيم التجاري.
وأشار إلى أن التحكيم يتميز بالسرية والكفاءة وسرعة الإجراءات، إلى جانب الدعم المؤسسي الذي توفره مراكز التحكيم الخليجية موضحاً أن التحكيم يتيح لأطراف النزاع اختيار اللغة والقانون الذي يرغبون به، مما يعزز من جاذبيته للمستثمرين الدوليين، ويجعله خياراً مفضلاً لتسوية النزاعات التجارية والإنشائية.
وشهد الحدث انعقاد جلستين متخصصتين؛ تناولت الأولى الأطر التشريعية لإجراءات التحكيم ومزاياه، فيما تناولت الثانية قضايا النزاعات المتعلقة بالتطوير العقاري والمقاولات بعمق وتحليل قانوني متخصص.
(وام)