أقر البرلمان الياباني اليوم الجمعة، قانونًا جديدًا يتيح تنفيذ إجراءات دفاع سيبراني استباقية؛ ما يمنح الحكومة صلاحية قانونية لمراقبة بيانات الاتصالات في أوقات السلم، إلى جانب القدرة على تحييد الخوادم المعادية في حال وقوع هجوم إلكتروني.

وسيفرض القانون المعروف باسم "الدفاع السيبراني النشط" على مشغلي البنية التحتية الحيوية، مثل قطاعات الكهرباء والسكك الحديدية، الإبلاغ الإجباري عن أي خروقات إلكترونية إلى الحكومة وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة اليابانية لوضع إطار قانوني متكامل لمواجهة التهديدات السيبرانية، وذلك بعد سلسلة من الهجمات التي استهدفت خطوط طيران ومؤسسات مالية وتسببت في اضطرابات. وتهدف الدولة إلى التطبيق الكامل للتدابير الجديدة بحلول عام 2027.

وسيشمل نطاق المعلومات التي ستقوم الحكومة بمراقبتها وتحليلها عناوين IP المستخدمة في الاتصالات العابرة بين دول أجنبية التي تمر عبر اليابان، بالإضافة إلى الاتصالات بين اليابان والخارج، ولا تشمل الإجراءات الاتصالات المحلية، كما لا يُسمح للحكومة بمراقبة محتوى الرسائل، بما في ذلك نصوص البريد الإلكتروني.

وبموجب القانون، ستتولى الشرطة مسئولية تحييد خوادم المهاجمين في المرحلة الأولى، بينما ستتدخل قوات الدفاع الذاتي في حال كانت الهجمات معقدة، منظمة ومخططًا لها بشكل مسبق.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من طموح اليابان لتعزيز قدراتها في مجال الأمن السيبراني لتوازي مثيلاتها في الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى.

كما ينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة جديدة تتولى منح الموافقة المسبقة على جمع وتحليل البيانات، وأي إجراءات لتحييد الخوادم المعادية، إلى جانب التأكد من التزام الحكومة بقيود المراقبة السليمة.

وفي ظل مخاوف أثارتها أحزاب المعارضة بشأن احتمال تجاوز الحكومة لصلاحياتها وانتهاك الحق الدستوري في سرية الاتصالات، قامت الحكومة بإدخال تعديلات على مشروع القانون، وأدرجت نصوصًا صريحة تضمن حماية الحقوق الشخصية.