أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، أنه سوّى ديون سوريا البالغة 15.5 مليون دولار بعد تلقيه أموالاً من السعودية وقطر، ما يؤهل دمشق للاستفادة من برامج المنح والمساعدات الجديدة، ويمهّد لعودتها إلى مسار التمويل الدولي بعد سنوات من الانقطاع.

وكانت الرياض والدوحة قد أعلنتا في أبريل الماضي التزامهما بسداد متأخرات سوريا لدى المؤسسة المالية الدولية، في خطوة إستراتيجية تسمح للبنك الدولي بإعادة التواصل مع دمشق، وفتح الباب أمام مشاريع جديدة لدعم التعافي.

ووفقاً لما نقلته العربية نت، فإن سداد السعودية وقطر لمتأخرات سوريا لدى البنك الدولي يُتيح لدمشق الحصول على مخصصات مالية في الفترة القريبة المقبلة، مخصصة لدعم القطاعات الملحّة، إلى جانب دعم فني يُسهم في إعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وتحفيز إصلاح السياسات، بما يُعزّز التعافي الاقتصادي ويدفع التنمية في البلاد.

وأكد البنك الدولي أن مشروعه الأول مع سوريا بعد التسوية سيركز على توفير الكهرباء، ما يدعم الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والمياه، ويُعد الخطوة الأولى ضمن خطة موسعة لتكثيف الدعم التنموي طويل الأجل.

وقال البنك في بيانه: "يسرّنا أن سداد ديون سوريا سيسمح لمجموعة البنك الدولي بإعادة التواصل مع البلاد وتلبية الاحتياجات التنموية للشعب السوري"، مضيفاً: "بعد سنوات من الصراع، تسير سوريا على طريق التعافي والتنمية".

كما أوضح أنه سيعمل مع شركاء دوليين لحشد التمويل العام والخاص لدعم برامج تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتمكّن السوريين من بناء مستقبل أفضل.

وكان البنك الدولي قد قدّر في وقت سابق تكلفة إعادة إعمار سوريا بأكثر من 250 مليار دولار، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية والمؤسسات العامة نتيجة الصراع المستمر منذ أكثر من عقد.