أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية مادة أساسية تنشئ "الحق في المساعدة على الموت" للمرضى الذين يعانون من آلام شديدة، وسط انقسام حاد بين النواب حول هذا القانون المثير للجدل.

كيفية تطبيق القانون الجديد

ووفقًا لما أشارت إليه صحيفة "لا كروا" الفرنسية، حسمت الحكومة الفرنسية الجدل حول كيفية تطبيق القانون الجديد، إذ فرضت وزيرة الصحة كاترين فوترين، العودة إلى النسخة الأصلية للنص.

وبموجب ذلك، يصبح تناول المريض للدواء القاتل بنفسه هو القاعدة العامة، بينما يقتصر دور الطبيب في إعطاء الدواء على الحالات التي لا يستطيع فيها المريض القيام بذلك بنفسه.

وأوضحت الوزيرة أن "هذا يضمن أن القرار يبقى في يد المريض نفسه، وهو جزء من التوازن في النموذج الفرنسي الذي نسعى لبنائه".

ما دعم هذا التوجه رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الجمعية الوطنية الفرنسية، فريديريك فاليتو، مشيرًا إلى رفض كثير من الأطباء المشاركة في عمل يتعارض مع قواعد مهنة الطب.

الشروط الخمسة

حدد مشروع القانون خمسة شروط يجب توفرها جميعًا في المريض لاستخدام هذا الحق.

إذ إنه وفقًا لصحيفة "لا كروا"، يجب أن يكون بالغًا، وفرنسي الجنسية أو مقيمًا بشكل دائم، ومصابًا بمرض خطير لا يمكن علاجه ويهدد حياته في مرحلة متأخرة، مع معاناة جسدية أو نفسية شديدة لا يمكن تخفيفها، وقدرة على اتخاذ القرار بوعي كامل.

ويدافع المقرر العام أوليفييه فالورني من الحزب الديمقراطي المعتدل عن هذه الشروط باعتبارها "صارمة ومتوازنة".

إلا أن المعارضين يرون فيها "غموضًا خطيرًا" قد يفتح الباب أمام مرضى ليسوا في نهاية حياتهم فعلاً، مثل مرضى الأمراض المزمنة أو ضحايا الحوادث الخطيرة.

معركة الكلمات والمفاهيم

ورفض المقرر فالورني استخدام المصطلحات المعروفة عالميًا مثل "القتل الرحيم" أو "الانتحار بمساعدة طبية"، مبررًا ذلك بقوله: "كلمة القتل الرحيم تلوثت بسبب النازيين، ومصطلح الانتحار بمساعدة طبية يختلط مع محاربتنا للانتحار العادي".

من جهة المؤيدين، قالت النائبة البيئية ساندرين روسو: "القانون يجب أن يسمح للمرضى الذين يتألمون بشدة بإنهاء معاناتهم إذا أرادوا ذلك.. هذه حرية ينتظرها الناس!".

بينما أضاف النائب هادريان كلو من اليسار المتطرف: "هذا القانون جمهوري وأخوي، فلنمضِ قدمًا!"

أصوات الرفض

على الجانب المعارض، حذر النائب كريستوف بنتز من حزب "التجمع الوطني" اليميني من "خطر تغيير جذري في طبيعة المجتمع سنقاومه".

كما تساءل النائب فيليب جوفان من اليمين: "هل يحق للدولة أن تشارك في قتل إنسان؟ هذا يكسر قاعدة منع القتل التي يقوم عليها مجتمعنا".

وأثار النائب الاشتراكي دومينيك بوتييه، وهو من الأصوات النقدية القليلة في اليسار، نقطة مهمة قائلًا: "كيف نتحدث عن قانون الحرية والمساواة بينما نصف الفرنسيين محرومون من الرعاية المخففة للألم؟".

معارك منتظرة

يواجه النواب الفرنسيون مهمة فحص 1774 تعديلًا مقترحًا على القانون خلال المناقشات التي تستمر حتى الأحد 25 مايو، قبل التصويت النهائي المقرر الثلاثاء التالي، بحسب "لا كروا".

ومن أبرز النقاط الخلافية المتبقية، هي ضرورة اجتماع الفريق الطبي مباشرة قبل اتخاذ القرار، وإمكانية رفض الممرضين والصيادلة المشاركة لأسباب ضميرية، وما إذا كان يمكن تطبيق القانون على المرضى فاقدي الوعي بناءً على وصاياهم المسبقة.

وفي حال إقراره نهائيًا، ستنضم فرنسا إلى قائمة الدول الأوروبية مثل بلجيكا وهولندا ولوكسمبورج التي تجيز أشكالًا من "المساعدة على الموت"، في خطوة تعكس جدلًا عميقًا حول حدود الحق في الحياة والموت في المجتمعات الحديثة.