مرصد مينا

كشفت مصادر مطلعة للقناة 12 الإسرائيلية عن إجماع داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية حول إمكانية التوصل إلى صفقة مع حركة “حماس” لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، رغم تشدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقراره سحب وفد التفاوض من العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت القناة أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، أشار خلال مناقشات مغلقة إلى أن الضغط العسكري على القطاع خلق ظروفاً مناسبة لإبرام صفقة لإعادة الرهائن، مؤكداً أن على إسرائيل “استغلال نافذة الفرص الحالية” للمضي قدماً في هذا الاتجاه، في موقف يتعارض مع الخطاب العلني المتشدد لنتنياهو.

وأوضحت المصادر أن زامير أدلى بهذه التصريحات عقب قرار نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة يوم الخميس، رغم أن الوفد كان قد وصل منذ نحو أسبوع وضم مسؤولين كباراً من الجيش وجهاز “الشاباك” ومكتب رئاسة الحكومة.

وكان نتنياهو قد علّل سحب الوفد بمطالبة حركة حماس، ممثلة بخليل الحية، بـ”ضمانات أميركية لإنهاء الحرب” كجزء من أي صفقة، وهو ما اعتبرته إسرائيل مطلباً غير مقبول.

تقديرات: 24 أسيراً إسرائيلياً في غزة

تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن عدد الأسرى الأحياء لدى حماس في قطاع غزة يبلغ حوالي 24 شخصاً، وتأمل تل أبيب في الإفراج عن 10 منهم كمرحلة أولى ضمن أي اتفاق.

ورغم تأكيد نتنياهو خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي، رغبة حكومته في التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت ضمن صفقة تبادل، إلا أن حماس ترفض أي اتفاق لا يتضمن وقفاً دائماً للحرب وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من القطاع، وتشترط ضمانات دولية واضحة لذلك.

التصعيد مستمر وسط فشل الوساطات

وكانت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة قد استؤنفت في 18 مارس الماضي، بعد هدنة مؤقتة جرى التوصل إليها بوساطة مصرية-قطرية-أميركية. ومع ذلك، تعثرت المفاوضات المتعلقة بالمرحلة التالية من الاتفاق، في ظل استمرار الخلافات الجوهرية بين الطرفين.

ويأتي هذا التصعيد وسط تحذيرات من أن الجمود في المفاوضات قد يعقّد فرص استعادة الأسرى، خاصة في ظل تصلب الخطاب السياسي من قبل الحكومة الإسرائيلية واشتراطاتها الميدانية.