كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " القضاء يتصدى لإشكاليات شراء الوارث من المورث قبل مماته"، استعرض خلاله حكماً قضائياً فريدا من نوعه، يتصدى لإشكاليات صورية عقود البيع، وبيع المورث جزء من ممتلكاته لأحد الورثة بيع وشراء صورى، بإعتبار عقد البيع المؤرخ في 22 يناير 2011 والمبين بصحيفة طلب الاغفال غير موجود في مواجهة المدعين، وبرد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 22 يناير 2011 للصورية وعدم نفاذه في مواجهة المدعيين بالطلب العارض، ويكشف متي ينقلب السحر علي الساحر ويكون العقد بلا مفعول، وذلك في الدعوى رقم 157 لسنة 2024 مدنى الإبراهيمية. 

القصة إن الموكل "أحد الورثة" كان لديه مشكلة أن جزء من التركة بعد وفاة المورث أدعي أحد الورثة شراء شقة في العقار من المورث، ورغم أن الأمر كان يشكل عائق خاصة أن الدفاع كان قد أقام دعوى قسمة، وأي نزاع في أي جزء من التركة سيعيد الدعوي للفصل فيها أمام المحكمة الابتدائية ثم استئناف عالي - بمعنى لا يقل سنه حتي تُعاد للخبير، لاستكمال القسمة بعد الفصل في نزاع ذلك الجزء. 

لكن الخصم قدم للدفاع علي طبق من فضة "دعوي قسمة" بإستثناء تلك الشقة، فطلب الدفاع بطلب عارض تقديم عقد تلك الشقة للطعن عليه بالإنكار والصورية، لكن المحكمة قضت برفض الدعوى دون التعرض إطلاقًا للطلب العارض، فما كان من الدفاع إلا أن كلف الخصم بالحضور بموجب صحيفة إغفال لعدم استنفاد المحكمة الفصل في طلباته العارضة، وعليه حكمت بإلزام الخصم بتقديم المستند المُنتج في الدعوي، ولم يقدمهُ الخصم، فحكمت بالطلبات كما هي بمنطوق القضاء والحكم. 

وهذا الحكم يؤكد أنه يجب دائما أن نتمسك في حالة عدم تقديم الخصم أي مُستند مُنتج في الدعوي والخصم رافض تقديمه بصحيفة طلب عارض، بطلب الحكم بتقديمهُ أو اعتباره غير موجود إذا رفض أو تعذر ضبطهُ .  

القضاء يتصدى لإشكاليات شراء الوارث من المورث قبل مماته.. حكم قضائى بإعتبار عقد البيع غير موجود في مواجهة المدعين.. وتقضى برده وبطلانه للصورية وعدم نفاذه.. ويكشف متي ينقلب السحر علي الساحر ويكون العقد بلا مفعول

                                          برلمانى