كتب: إسلام سعيد

ننشر سعر  الذهب في السوق المصرية عقب تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات أمس وسط استقرار اليوم الأربعاء 28 مايو 2025، بالتزامن مع حالة التذبذب التي يشهدها السعر العالمي للمعدن الأصفر حول مستوى 3300 دولار للأونصة

ويشهد سعر الذهب في مصر تحركات يومية تتراوح بين 20 و40 جنيهًا صعودًا أو هبوطًا في الجرام الواحد.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5260 جنيهًا

عيار 21: 4605 جنيهات

عيار 18: 3947 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,840 جنيهًا

سوق الذهب العالمي يشهد حركة تصحيحية بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي، حيث يترقب المستثمرون محفزات جديدة لتحديد اتجاه السوق. وتلعب التغيرات السياسية الأمريكية دورًا مؤثرًا، خصوصًا بعد تراجع الرئيس دونالد ترامب عن تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، وهو ما منح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل انطلاق مفاوضات جديدة في 9 يوليو المقبل.

الخطوة الأمريكية ساهمت في تهدئة التوترات التجارية العالمية، ودفعت المستثمرين نحو الأصول ذات العائد المرتفع والمخاطر، ما ظهر في صعود العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، رغم ضعف أحجام التداول نتيجة العطلة الرسمية في الولايات المتحدة.

ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مدعومًا بمخاوف المستثمرين من التداعيات الاقتصادية طويلة الأمد، خاصة مع إقرار الكونغرس لمشروع قانون لخفض الضرائب يُتوقع أن يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين الأمريكي خلال عشر سنوات، بحسب مكتب الميزانية في الكونغرس.

وكان لهذا التوسع في العجز أثره السلبي على التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، إذ خفضت وكالة "موديز" تقييمها للديون السيادية، ما أدى إلى موجة بيع في السندات وارتفاع عوائدها، قبل أن تعود للتراجع أمس الثلاثاء، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار، ما زاد الضغط على أسعار الذهب.

وفي تصريحاته الأخيرة، حذر نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية المقترحة قد تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو حالة من الركود التضخمي، مع مزيج من تباطؤ النمو وارتفاع الأسعار، لكنه استبعد في الوقت نفسه أي خفض قريب في أسعار الفائدة، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى العودة مجددًا لسندات الخزانة الأمريكية.

تركز الأنظار هذا الأسبوع على عدد من خطابات صانعي السياسات في الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي يوم الجمعة، والتي تعتبر مؤشرًا رئيسيًا لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.