كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "خطأ صارخ في تطبيق القانون يتسبب فى نقض الحكم"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بإلغاء تأييد حكم أول وثانى درجة، والقضاء مُجددا بإحالة القضية لمحكمة الاستئناف، مستندة على الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال والقصور فى التسبيب، حيث إن المحكمة الاستئنافية حين أصدرت حكمها أصدرته على أساس موضوع آخر مطلقا ليس له علاقة بالنزاع المطروح وهو تذييل حكم أجنبى، وصدور حكم ثانى درجة في واقعة إيجارات، وذلك في الطعن المقيد برقم 28411 لسنة 94 قضائية. 

ساق الحكم المستأنف قضاءه استنادا إلى أن المدعية – المستأنف ضدها وليس الطاعن الماثل وإنما شخص آخر وعن وقائع دعوى أخرى – قد أقامت الدعوى رقم 1312 لسنة 2022 ايجارات المنصورة – غير الدعوى المستأنف حكمها أمام محكمة ثانى درجة – بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20 ديسمبر 2022 أعلنت قانونا للمدعى عليها طلبت في ختامها الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1 يوليو 1974 وبإخلاء العين وتسليمها لها خالية من الأاشخاص والشواغل.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه - المقدم صورته الرسمية مع هذا الطعن - أن منازعة طرفيه تدور حول طلب المدعي إنهاء عقد إيجار مؤرخ 1 يوليو 1974 وإخلاء المدعى عليه من العين موضوعه وتسليمها له خالية وهو موضوع يغاير وقائع الحكم المستأنف - المرفق صورته الرسمية - الذي يدور النزاع فيه بين طرفيه حول طلب المطعون ضده الأول تذييل الحكم الصادر لصالحه من المحكمة العامة بمحافظة جدة بالمملكة العربية السعودية ضد الطاعن بالصيغة التنفيذية، مما تكون أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت مما  قدمه الخصوم من طلبات وأوجه دفاع أو دفوع وخلاصه ما استندوا إليه من الأدلة الواقعية مخالفاً بذلك نص المادة 178 من قانون المرافعات مخالفة تستوجب نقضه. 

خطأ صارخ يتسبب فى نقض الحكم.. محكمة أول درجة تقضى فى نزاع تذييل حكم أجنبى.. والمتضرر يستأنف الحكم لإلغائه.. ومحكمة ثانى درجة تقضى بالتأييد وتصدر الحيثيات فى قضية ايجارات.. والنقض تتصدى للخطأ فى تطبيق القانون 

                                      برلمانى