* شذى الملا : جزء أصيل من الهوية الوطنية

* د.موزة غباش: تطوير مشروع وطني من ستة محاور

نظم رواق عوشة بنت حسين الثقافي، بالتعاون مع وزارة الثقافة، جلسة نقاشية في مقره بدبي، السبت، بحضور شذى الملا، الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في الوزارة ، ود.موزة عبيد غباش، رئيسة الرواق ورئيسة اللجنة الفنية لخبراء التراث غير المادي بالوزارة، ود.فاطمة المعمري، مدير إدارة التراث الثقافي، ود.فاطمة المغني، رائدة العمل الحرفي التراثي في الدولة، إلى جانب جمع كبير من الباحثين والخبراء والحرفيين الإماراتيين.
الجلسة التي جاءت ضمن جهود الوزارة لإعداد سياسات وطنية شاملة لقطاع الحرف الشعبية، شكّلت منصة حوارية فاعلة بين المعنيين بالتراث غير المادي، ناقش خلالها الحاضرون الواقع الراهن للحرف التقليدية في الدولة، والتحديات التي تواجه الحرفيين، وسبل تطوير منظومة الحوكمة والدعم المؤسسي.
وأكدت شذى الملا في كلمتها أن وزارة الثقافة تولي اهتماماً كبيراً بالحرف الشعبية بوصفها جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية. وأشارت إلى أن الجلسة تأتي في سياق استماع الوزارة لهموم الحرفيين وأفكارهم، وتوثيق مقترحاتهم لتحويلها إلى استراتيجيات عملية وسياسات ثقافية شاملة، لإعلانها قريباً ضمن خطة وطنية مدروسة.
قدّمت د.موزة عبيد غباش خلال الجلسة رؤى أولية مستندة إلى خبرتها الطويلة في البحث الميداني والعمل الثقافي، سلطت من خلالها الضوء على الإطار العام لمشروع السياسات الثقافية الذي تعمل وزارة الثقافة على تطويره. هذا المشروع، كما أوضحت، يستند إلى مقاربة شاملة تتوزع على ستة محاور مترابطة تشمل: جمع الحِرف وتوثيقها، وتصنيفها علمياً وفق معايير دقيقة، إلى جانب وضع برامج للتأهيل والتدريب تضمن نقل المعرفة الحرفية إلى الأجيال الجديدة. ويركز المشروع على تمكين الحرفيين وتشغيلهم ضمن مسارات مستدامة، ويولي أهمية خاصة لتسويق المنتجات الحرفية على المستويين المحلي والدولي، مع وضع إطار تشريعي ومؤسسي يدعم حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأكدت د.موزة غباش أن الحِرف الشعبية لا تُختزل في كونها موروثاً مادياً فحسب، بل تُعد منظومات معرفية واقتصادية واجتماعية حيّة قابلة للتجدد والتطوير، داعية إلى دمجها بفعالية ضمن الاقتصاد الإبداعي والسياسات التنموية المستقبلية للدولة.
الجلسة خطوة أولى ضمن سلسلة من اللقاءات التشاورية التي تعقدها وزارة الثقافة ورواق عوشة مع الفاعلين في قطاع الحرف، وصولاً إلى إطلاق الوثيقة الوطنية لسياساتها خلال العام الجاري.
وشهدت الجلسة مداخلات من الحرفيين والخبراء، تناولت قضايا عدة مثل صعوبات التسويق، الحاجة إلى التدريب المتخصص، انقطاع التوريث، وضعف الحماية القانونية للحرفيين. وطُرحت أفكار لمشاريع حاضنات، وأكاديميات تدريب، ومنصات تسويقية رقمية لعرض المنتجات الحرفية الإماراتية.
وأكد الحاضرون أهمية المضي قدماً في إعداد سياسات عملية قابلة للتطبيق، تحفظ التراث وتعيد دمجه في مسارات التنمية المستدامة، مؤكدين أن الحرف الشعبية ليست ماضياً يُحتفى به، بل مستقبل يمكن استثماره.