أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) اليوم، أن 1.3 مليار دولار من عائدات شركات الطيران لا تزال محجوزة لدى حكومات حول العالم حتى نهاية أبريل 2025، وهو ما يشكّل تحدياً حقيقياً لاستمرارية قطاع الطيران، رغم أن الرقم يمثل تحسناً بنسبة 25% مقارنة بـ1.7 مليار دولار تم الإبلاغ عنها في أكتوبر 2024.

ودعا الاتحاد الحكومات إلى إزالة جميع العقبات التي تحول دون تحويل إيرادات شركات الطيران في الوقت المناسب، التزاماً بالاتفاقيات الدولية والتزامات المعاهدات.

ومن أبرز الملاحظات في التقرير، أن 10 دول فقط مسؤولة عن حجز نحو 1.03 مليار دولار، أي 80% من إجمالي الأموال المحظورة، كما أن باكستان وبنغلاديش اللتين كانتا من بين أعلى الدول في حجز الأموال سجّلتا تحسناً ملحوظاً، إذ انخفض المبلغ المحتجز في باكستان إلى 83 مليون دولار (من 311 مليوناً)، وفي بنغلاديش إلى 92 مليون دولار (من 196 مليوناً) مقارنة بأكتوبر 2024.

وصعدت موزمبيق إلى رأس القائمة باحتجازها 205 ملايين دولار، مقارنة بـ127 مليوناً سابقاً، لتتصدر الدول التي تُقيد تحويل أموال شركات الطيران.

وتستحوذ منطقة أفريقيا والشرق الأوسط على النسبة الكبرى، إذ تحتجز 1.1 مليار دولار من الأموال، أي ما يعادل 85% من المجموع الكلي.

أما بوليفيا، فقد حققت التحسن الأكبر، إذ أفرجت بالكامل عن مبلغ 42 مليون دولار كانت تحتجزه في أكتوبر 2024.

وتمثل هذه القيود مصدر قلق كبيراً لشركات الطيران، خصوصاً في الأسواق الناشئة التي تسعى لجذب المزيد من خطوط الطيران والاستثمار في البنية التحتية للمطارات، فمع كل تأخير في تحويل العائدات، تتراجع شهية الشركات للتوسع في تلك الأسواق، وتُهدد استمرارية الاتصال الجوي الدولي. وفي ظل توقعات بانتعاش الطلب العالمي على السفر خلال السنوات القادمة، يشكل استمرار تجميد هذه الأموال عقبة أمام التعافي الكامل لقطاع الطيران العالمي.

واختتم الاتحاد الدولي بيانه بتجديد دعوته للحكومات المعنية إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية، لافتاً إلى أن استمرار هذه الممارسات يُقوض الثقة في الأسواق ويُضعف البنية الاقتصادية لقطاع النقل الجوي الذي يُعد شرياناً أساسياً للاقتصاد العالمي.