دبي: محمد ياسين
قضت محكمة الاستئناف المدنية في دبي بتأييد إشهار إفلاس تاجر، وتعيين خبير لتصفية أمواله وسداد التزاماته تجاه الدائنين، وذلك بعد استنفاد جميع المحاولات السابقة لتسوية أوضاعه المالية وتوقفه عن سداد ديونه.
وتقدم التاجر «المدين» في مايو 2024، بطلب افتتاح إجراءات إفلاسه، معللاً ذلك بتدهور وضعه المالي وتوقفه عن سداد ديونه لمدة تجاوزت 30 يوم عمل، وكان قد سبق له التقدم بطلب إعسار أمام محاكم دبي، إلا أن المحكمة رفضت طلبه بعد النظر في تقرير الخبير المحاسبي، وعند استئناف الحكم، أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الابتدائية ورفضت الطعن شكلاً وموضوعاً.
وأشارت أوراق الدعوى إلى أنه في ضوء التعثر المالي المتواصل للتاجر، تقدم مجدداً بطلب لإشهار إفلاسه، فنظرت محكمة أول درجة في الطلب وندبت خبيراً لتقييم وضعه المالي، وأمرت المحكمة المدين بتقديم كل المستندات المتعلقة بالشركات المرتبطة به ونسبة ملكيته فيها، التي تبين أنها تابعة لشركة تعمل في مجال الأغذية، وتمت دراسة ميزانيتها.
وقررت المحكمة قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس، وباشر الأمين تنفيذ مهمته، وأعد قائمة نهائية بالديون المقبولة وبلغ عدد الدائنين فيها أربعة، بإجمالي مطالبات 13.6 مليون درهم، ولم ترد أي تظلمات على القائمة، إلا أن بعض البنوك الدائنة طلبت رفض الدعوى لعدم استيفائها المتطلبات القانونية المنصوص عليها في قانون الإفلاس، غير أن المحكمة واصلت الإجراءات، وأصدرت حكمها بإشهار إفلاس التاجر مع استمرار تعيين الأمين لتولي عمليات الجرد والتصفية وتوزيع العوائد على الدائنين.
وقال الممثل القانوني للتاجر، الدكتور علاء نصر، إن الحكم يشمل تجريد المدين من إدارة أمواله، وتكليفه بتسليم كل المستندات والأصول للأمين خلال خمسة أيام، كما أمرت المحكمة بتوقيع حجز تحفظي على جميع أرصدته وأملاكه بما في ذلك الحسابات البنكية والعقارات والمركبات، مع تكليف الجهات المختصة بالإفصاح عن أي ممتلكات تعود له.
كما ألزمته المحكمة بتقديم القوائم المالية وأرباح الشركات التي يملك فيها حصصاً، لافتاً إلى أن الحكم الابتدائي لم يلق قبولًا من أحد الدائنين الرئيسيين، الذي تقدم باستئناف على الحكم مطالباً بإلغائه استناداً إلى عدم استيفاء المستندات اللازمة لقبول طلب الإفلاس، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي.