دبي: 'الخليج'
انخفض مؤشر المشتريات الإماراتي التابع لشركة 'ستاندرد آند بورز جلوبال' إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من أربع سنوات خلال شهر مايو، لكنه ظل يشير إلى تحسن قوي في أداء اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وظلت ظروف الطلب قوية وساعدت على زيادة ملحوظة في الإنتاج، على الرغم من أن معدل النمو اتجه إلى الانخفاض بعد الارتفاع الذي سجله مؤخرا.
وأبرزت الدراسة أيضًا انخفاضًا قياسيًا في مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث سعت الشركات إلى تقليل حيازاتها من المخزون في ظل تباطؤ الزخم. وجاء ذلك في الوقت الذي انخفض فيه نمو الأعمال المتراكمة، رغم أنه لا يزال ملحوظا، إلى أدنى مستوى له في 16 شهرًا.
شهدت الشركات ارتفاعًا أقل حدة في أسعار مستلزمات الإنتاج، مع تباطؤ التضخم إلى أدنى مستوياته منذ شهر ديسمبر 2023 ، فيما ارتفعت أسعار البيع للشهر الخامس على التوالي.
هبط مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة S&P Global - وهو مؤشر مركب يُعدل موسميًا تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - من 54.0 نقطة في شهر أبريل إلى 53.3 نقطة في شهر مايو، وهي أدنى قراءة له في 44 شهرا. ومع ذلك، ظل المؤشر ثابتًا فوق المستوى المحايد (50.0 نقطة)، مشيرًا إلى تحسن في الظروف الاقتصادية.
وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى استمرار زيادة الطلبات الجديدة في شهر مايو، حيث تباطأ معدل النمو منذ الشهر السابق ولكنه ظل قويًا. وأرجع كثيرون هذا الارتفاع إلى ظروف الطلب المواتية والعلاقات الجيدة مع العملاء، واستراتيجيات التسويق الجديدة، وتنوع المنتجات.
بدورها، زادت الشركات من إنتاجها. وكان التوسع حادًا، ولكن بعد سلسلة قوية من النمو، تباطأ إلى أضعف وتيرة له في ما يقرب من أربع سنوات. وبحسب الشركات المشاركة في الدراسة، فإن ارتفاع المبيعات غالبا ما يُترجم إلى زيادة في النشاط، رغم أن البعض أفاد بأن عدم اليقين الاقتصادي العالمي المرتبط بالرسوم الجمركية الأمركية أثر سلبًا على الإنتاج.
وشجع التباطؤ النسبي في النمو، إلى جانب مستويات المخزون القوية وبعض التقارير التي تفيد بوجود قيود على التوريد، عددًا من الشركات على التخفيف من عمليات الشراء والسحب من المخزون المتوفر لديها. وعلى الرغم من ارتفاع المشتريات بشكل عام، إلا أن الارتفاع الأخير كان الأبطأ منذ 28 شهرًا. ونتيجة لذلك، انخفض المخزون بشكل حاد في شهر مايو، وكان هذا الانخفاض هو الأسرع منذ بدء الدراسة قبل نحو 16 عامًا.
على النقيض من ذلك، كان معدل نمو العمالة هو الأقوى منذ عام. وأرجع كثير من الشركات المشاركة هذا الأمر إلى زيادة أعباء العمل، حيث ساهمت الطلبات الجديدة المتزايدة في زيادة حادة أخرى في الأعمال المتراكمة. مع ذلك، فقد تباطأت وتيرة التراكم بشكل طفيف ووصلت إلى أدنى مستوى لها في 16 شهرًا.
وفي الوقت نفسه، أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع متواضع في تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر مايو. ويمثل هذا أبطأ معدل للتضخم منذ ما يقرب من عام ونصف. وعلى الرغم من أن العديد من الشركات علقت على ارتفاع أسعار المواد الخام والنقل، فإن %5% فقط من الشركات المشاركة شهدوا ارتفاعًا في تكاليفهم مقارنة بشهر أبريل.
ارتفع متوسط أسعار مبيعات الشركات غير المنتجة للنفط في شهر مايو، وهو ما يتماشى مع التوجه المسجل حتى الآن في عام 2025. ومع ذلك، فقد كان الارتفاع هامشيًا، حيث كانت الجهود المبذولة لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء متوازنة جزئيًا مع التخفيضات التي قدمتها شركات أخرى.
وأخيرا، قدمت الشركات تقييما متواضعًا لمستقبل نشاطها في شهر مايو. وانخفض معدل التفاؤل إلى أدنى مستوياته منذ شهر يناير، حيث توقع ما يقرب من 10% من الشركات حدوث توسع خلال العام المقبل.
مؤشر مدراء المشتريات في دبي
استقر مؤشر مدراء المشتريات في دبي عند 52.9 نقطة في شهر مايو، وهو أدنى مستوى له منذ بداية عام 2022، لكنه يشير إلى توسع قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
واستمرت الشركات في تلقي المزيد من الطلبات الجديدة، مع ارتفاع معدل النمو إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وربطت الشركات المشاركة هذا التحسن بتحسن ثقة العملاء والتأثيرات الإيجابية لاستراتيجيات التسويق والأسعار التنافسية.
وارتفع إجمالي النشاط التجاري بشكل حاد، على الرغم من أن وتيرة التوسع كانت من بين الأضعف في نحو أربع سنوات. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزونات المشتريات لأول مرة في عام 2025 حتى الآن، وكان معدل خلق فرص العمل معتدلاً. وساعد انخفاض الطلب على المخزون في تخفيف معدل تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أضعف مستوى له في 17 شهرًا.
تعليق
وقال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في ستاندرد آند بورز انتليجنس جلوبال: 'أشارت الشركات غير المنتجة للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تباطؤ النمو في شهر مايو، حيث انخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي إلى أدنى مستوى له منذ شهر سبتمبر 2021. وعلى الرغم من أن الشركات استمرت في استقبال طلب قوي من عملائها، فقد وردت بعض التقارير التي تشير إلى أن الضغوط التنافسية وضعف التجارة في ظل التعريفات الجمركية الأمريكية قد أثرت سلبا على النمو.
وقال: من منظور عام، تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد الإماراتي يحقق أداءً جيدًا، ولكن تراجع الزيادات في الإنتاج والطلبات الجديدة يشير إلى انخفاض الزخم. علاوة على ذلك، فإن الانخفاض الحاد في المخزون (الذي كان الأسرع على الإطلاق) والتوقعات العامة الضعيفة للنشاط الاقتصادي يشيران إلى أن الشركات تستعد لنمو أبطأ.
وأضاف: 'من ناحية إيجابية، تدعم بيانات الدراسة تراجع الضغوط التضخمية، حيث شهدت الشركات ارتفاعًا في تكاليف مستلزمات الإنتاج بأبطأ وتيرة منذ نهاية عام 2023'.