أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أمس الثلاثاء، لوفد كردي ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان.
وبحث السوداني مع وفد كتلة حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، جملة من الملفات والمواضيع على المستوى الوطني، وسير تنفيذ الحكومة لبرنامجها الخدمي والاقتصادي.
وبيّن السوداني خلال اللقاء، وفقاً لبيان لمكتبه الإعلامي، «حرص الحكومة على تلبية تطلعات المواطنين ومتابعة شؤونهم في كل أرجاء العراق، انطلاقاً من مسؤوليتها القانونية والدستورية، وأولويات واحتياجات المواطنين». وأضاف البيان: «كما جرى تأكيد ضرورة وضع حلول جذرية في إطار الدستور والقانون، بشأن الالتزامات المالية لحكومة إقليم كردستان العراق، عبر ما نصّت عليه مواد قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية، إلى جانب تأكيد أهمية إقرار قانون النفط والغاز».
من جانبهم، أشار أعضاء الوفد الكردي إلى «أهمية ما تحقق من تعزيز للاستقرار الأمني والمجتمعي المترافق مع نهضة اقتصادية وعمرانية شاملة، وجهود الحكومة في الملفات الخدمية وجوانب الإصلاح الملموسة، وانعكاساتها الإيجابية على حياة المواطنين في جميع ربوع البلاد».
من جهة أخرى، استعرض مستشار الأمن القومي…