مرصد مينا

أعلن وزير الداخلية السوري أنس خطّاب، يوم أمس الأربعاء، أن السلطات الأمنية في سوريا تمكنت من إغلاق كافة معامل إنتاج مادة الكبتاغون المخدرة، في خطوة وُصفت بالحاسمة نحو إنهاء أحد أكثر ملفات الجريمة المنظمة ارتباطاً بالنظام السابق بقيادة بشار الأسد.

وقال خطّاب في مقابلة صحفية إن “الوزارة نجحت في إيقاف تصنيع هذه المخدرات، ومصادرة جميع المعدات والمعامل التي كانت تنتج الكبتاغون”، مؤكداً: “نستطيع أن نقول إنه لا يوجد الآن أي معمل نشط لإنتاج مادة الكبتاغون داخل سوريا”.

وأشار الوزير إلى أن عشرات المعامل التي تم ضبطها كانت منتشرة في مناطق متعددة، من أبرزها ريف دمشق، ومحيط الحدود اللبنانية، إضافة إلى الساحل السوري.

وأضاف: “معظم هذه المعامل كانت تقع في مناطق خاضعة لسيطرة الفرقة الرابعة”، في إشارة إلى الوحدة العسكرية التي كان يقودها ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع.

ويُعد هذا الإعلان أحدث تطور في حملة شاملة تقودها السلطات الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع منذ الإطاحة ببشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون، لوضع حد لتجارة الكبتاغون التي تحولت خلال السنوات الماضية إلى مصدر تمويل رئيسي للنظام السابق، وأثارت قلقاً واسعاً في دول الجوار وعلى مستوى المجتمع الدولي.

وكانت حكومات غربية وعربية قد اتهمت مراراً ماهر الأسد وشخصيات مقربة منه بتحويل سوريا إلى “دولة مخدرات” تروّج لمادة الكبتاغون على نطاق واسع، ما أدى إلى تفشي هذه الحبوب في عدة دول، خصوصاً في الشرق الأوسط ومنطقة الخليج العربي.

وبحسب خطّاب، تعمل وزارة الداخلية حالياً على “مرحلة الكشف عن المواد المخبأة في الشحنات المعدة للتصدير إلى خارج البلاد”، مضيفاً أن “السلطات تضبط يومياً شحنات كانت معدّة مسبقاً للتهريب”.

وأوضح أن الجهود لا تقتصر على الداخل السوري، بل تشمل تنسيقاً واسعاً مع الدول التي تأثرت سلباً من تدفق الكبتاغون عبر الحدود السورية، قائلاً: “نجحنا في إحباط العديد من الشحنات من خلال التعاون مع الدول المجاورة”.

وفي سياق آخر، تطرق الوزير إلى التحديات الأمنية الراهنة، وعلى رأسها نشاط تنظيم “داعش”، مشيراً إلى أن التنظيم “انتقل من العمل العبثي إلى نشاط مدروس يستهدف تحقيق أهداف استراتيجية”، ما يتطلب يقظة مستمرة من قبل الأجهزة الأمنية.