تحليل عبد الحليم يسالم

يشهد الاقتصاد المصري تحوّلاً استراتيجياً نحو الاقتصاد الأخضر، مدفوعاً برؤية واضحة لتعزيز الاستدامة البيئية ، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة في مجالات الطاقة النظيفة. ويُعد التحول إلى الاقتصاد الأخضر خطوة حيوية لمواكبة التغيرات العالمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

من أبرز ملامح هذا التحول، سعي مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، باعتباره وقود المستقبل. وقد وقّعت الحكومة عدداً من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات عالمية لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وتوفر مصر في هذا الإطار مزايا تنافسية تشمل الموقع الجغرافي، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، إلى جانب دعم سياسي وتشريعي متنامٍ.

في موازاة ذلك، تتوسع الدولة في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومن أبرزها مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، أحد أكبر المشروعات من نوعه في العالم، ومشروعات طاقة الرياح في جبل الزيت وخليج السويس. وتعمل الدولة على زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 40% من مزيج الطاقة بحلول 2030، وهو ما سيخفض الانبعاثات الكربونية ويزيد من فرص تصدير الطاقة النظيفة إلى أوروبا وأفريقيا.

التحول الأخضر يفتح الباب أيضاً أمام توطين الصناعات الخضراء، مثل تصنيع الألواح الشمسية، ومكونات توربينات الرياح، والبطاريات، فضلاً عن خلق فرص عمل خضراء للشباب. كما يعزّز قدرة مصر على الحصول على تمويلات ميسّرة من المؤسسات الدولية.

بشكل عام، يمثل الاقتصاد الأخضر فرصة استراتيجية لمصر لإعادة هيكلة الاقتصاد على أسس مستدامة، وزيادة الصادرات، وجذب استثمارات نوعية، مع تقليل الأثر البيئي وتعزيز العدالة الاجتماعية.